النائبة حنان عوض تتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم للمطالبة بطرح مدرسة العبور بدشنا ضمن خطة البناء
النائبة: المدرسة صدر لها قرار إزالة منذ 2022 والطلاب ينتقلون لمدرسة فترة مسائية.. لماذا لم يتم حتى الآن طرحها ضمن الخطة؟
أعلنت الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية فى شأن تأخر طرح عمليه بناء مدرسة العور بدشنا في محافظة قنا ضمن خطة البناء.
وقالت النائبة في طلبها: “المدرسة صدر لها قرار إزالة منذ 2022، والطلاب ينتقلون إلى مدرسة أخرى فترة مسائية، لماذا لم يتم حتى الآن طرح المدرسة ضمن الخطة؟”.
يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شارك مؤخرًا، فى مؤتمر “مصر السيسى.. وبناء الدولة الحديثة” الذي نظمته جريدة الجمهورية فى نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة فى الأبنية المدرسية، والاهتمام بالبنية التحتية والمتابعة المستمرة لصيانة المدارس، قائلًا إنه تم بناء 551 ألف فصلا دراسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وذلك طبقًا لنماذج ومعايير منظبطة، ومراعاة لشكل الفراغات وصولًا لشكل المدرسة الذكية فى ظل التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تم بناء المدارس الرسمية المتميزة التى تراعى الطبقة المتوسطة وتتيح جودة عالية للطلاب، فضلا مدارس النيل المصرية، والمدارس المصرية اليابانية.
وأكد الوزير كذلك على توجهات وقناعة الدولة المصرية واهتمامها بالمعلم، قائلًا إنه لن يحدث التطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين، مشيرا إلى أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية والدقة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.
كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني ويبلغ عددها حاليا 76 مدرسة على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتوسع في أعداد هذه المدارس، حيث أن الطالب من خريجي هذه المدارس يضمن وظيفته قبل التخرج، وله الحق في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة، كما يستطيع الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين.
وأضاف الوزير، أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.
