النائبة أميرة صابر تتقدم بسؤال لسامح شكري عن خطة الخارجية لعرض قضية سد النهضة أمام مجلس حقوق الإنسان

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بسؤال لسامح شكري، وزير الخارجية، عن خطة الوزارة لعرض عدالة القضية المصرية في سد النهضة من المنظور الحقوقي أثناء انعقاد الدورة الـ٤٧ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي بدأت دورته بالأمس ومستمرة حتى ١٥ يوليو .

وطلبت النائبة إحالة السؤال للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشته.

وبالأمس دعا السودان، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة بشأن أزمة سد النهضة، وطالبه بإيجاد حل لتلك الأزمة بين أطرافها الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة التي تهدد حياة الملايين، مضيفة أن إثيوبيا قابلت جهودنا المخلصة لحل الأزمة بتعنت.

وتابعت أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي للأزمة وصلت إلى طريق مسدود.

كان اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة منتصف يونيو الجاري، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكان محمد عبد العاطي وزير الري قال في تصريحات صحفية عقب لقاءه مع مسئولين من جنوب السودان إن مرونة مصر في التفاوض قوبلت بتعنت إثيوبي واضح، مؤكدا على أن مصر مستعدة للتفاوض للحفاظ على حقوقها المائية.

كانت مفاوضات سد النهضة التي يراها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود حسب بيان مشترك أصدرته مصر والسودان.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، فيما تطالب مصر والسودان بالاتفاق الملزم على ملء بحيرة السد وتشغيله بالتوافق مع الدول الثلاث.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.