“المنتدى المصري” يقترح استخدام التصويت الإلكتروني بالانتخابات البرلمانية القادمة: يحمي من كورونا ويقلل التكاليف

 الاقتراح : التصويت الالكتروني يمكن الأقليات والمعارضة من المشاركة دون تضييق ويساعد في سرعة إعلان النتائج

محمود هاشم

طرح “المنتدى المصري الموازي” ورقة سياسات بعنوان “التصويت الإلكتروني كوسيلة آمنة للانتخابات في زمن كورونا”، لإقرار التصويت الإلكتروني في الانتخابات المصرية المقبلة، المقرر لها مطلع شهر نوفمبر المقبل، وما سيعقبها من انتخابات أخرى لاحقة، في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسعى الورقة لتقديم حلول عملية لتجاوز أزمة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر، حال أرادت الدولة المصرية استكمال مؤسساتها الدستورية؛ حيث من المتوقع حسب التصريحات الرسمية للمسؤولين في منظمة الصحة العالمية الوصول لدواء أو مصل لعلاج مصابي كورونا خلال مطلع العام المقبل 2021، عقب تجاوز الاختبارات العلمية لاستخدامات البشري، كما تهدف الورقة لتوفير نفقات هائلة تتكبدها الدولة المصرية جراء إجراء الانتخابات بشكل اليدوي التقليدي.

ويقترح المنتدى تطبيق التصويت الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، الذي يسمح للناخب المصري داخل أو خارج البلاد أو في المناطق النائية أو الوعرة؛ فالناخب يمكنه إدخال الرقم السري له عن طريق هوية وطنية رقمية، والبدء في اختيار المرشحين، الأمر يتطلب فقط الاتصال بالإنترنت والتأكد من الهوية.

ومن بين النتائج المأمولة حال إقرار التصويت الإلكتروني، سرعة إعلان النتائج؛ فعملية التصويت تتم بشكل آلي عن طريق أجهزة الحاسوب، وسهولة عملية التصويت، ما يشجع الناخبين على المشاركة بشكل أكبر، ويمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن دون الحاجة لمساعدة أو تدخل أي طرف، وتخفيض حجم الإنفاق الكبير على العملية الانتخابية.

وكذلك يُمكّن نظام التصويت الإلكتروني الأقليات الدينية والعرقية وأنصار المعارضة من المشاركة دون التعرض لعمليات التمييز أو تضييق أو انتهاك أثناء الانتخابات.

وتقدم الورقة إجابات على الأسئلة المتعلقة بهذه العملية، ومنها ماهية التصويت الإلكترونين  وأنظمته، وتحديات وإيجابيات تطبيقه، وإمكانيات الدولة المصرية لتنفيذه.

ولفت المنتدى المصري إلى أن ما يدعم فرص نجاح تجربة التصويت الإلكتروني، حال إقرارها، إعلان الحكومة المصرية سابقا عن خطتها حول استراتيجية للتحول الرقمي في مصر، وإنفاق مبالغ طائلة في هذا الصدد، من بينها إنفاق  30 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت في مصر، بحسب وزير الاتصالات عمرو  طلعت، مع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت إلى 40.9 مليون شخص، وفقا لآخر إحصائية.

وقال مؤسس المنتدى المصري الموازي رامي حافظ، إن الورقة تُعد أولى فعاليات المنتدى المصري الموازي بعد تأسيسه كمنظمة غير هادفة للربح، لتقديم مخرج للمأزق الدستوري المتوقع، نتيجة وباء كورونا المستجد، الذي يتطلب حماية المواطنين من التجمعات.

وأشار حافظ إلى أن الورقة تتضمن دعوة الأطراف السياسية المصرية الفعّالة لإقرار نظام التصويت الإلكتروني، حيث يتميز هذا الطرح بالإضافة لحماية المواطنين أن مواكب للتطورات الجديدة في عالم الانتخابات، توفير الكثير من النفقات على مستوى الدولة، كما أنه سيشجع الأحزاب على المشاركة وكسب ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وممارسة الحق الانتخابي بسهولة ويسر.

وأوضح أن غالبية دول العالم تتجه لإقرار التصويت الإلكتروني كنظام انتخابي، حيث قدمت الورقة تجارب لدول مثل سويسرا والهند والبرازيل، بالإضافة للمؤسسات الدولية التي يمكنها تقديم المساعدة الفنية لتطبيق هذا النظام، مطالبا الأحزاب السياسية المصرية والحكومة ومجلس النواب المصري بالتعامل مع الاقتراح على محمل الجد، خاصة أن سيواجه أزمة دستورية نحن في غني عنها.

ولفت المنتدى إلى أن المعهد الوطني الديمقراطي لديه مبادرة عالمية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مباردة NDI التي تهدف لنشر ومساعدة الدول والأطراف المهتمة بالانتخابات لتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، وتوفر في ذلك الإمكانيات اللازمة، وتساهم هذه المبادرة في دعم العديد من الدول، ويمكن بسهولة التواصل معها لمعرفة التفاصيل وطرق التنفيذ.

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية متمثلة في انتخاب مجلس نواب جديد بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، وانتخابات مجلس الشيوخ، ثم انتخابات المجالس المحلية، القوانين المنظمة للانتخابات الثلاثة لم يقرها البرلمان حتى الآن، حيث لم تتقدم الحكومة أو نواب البرلمان بمشروع قانون جديد للانتخابات مجلس النواب.

وقدر عدد من الخبراء تكلفة الانتخابات المصرية منذ يناير 2011 إلى انتخابات الرئاسة 2014 بمبلغ 20 مليار جنيه، منها 5.5 مليار جنيه تكاليف لوجستية، كما تم إنفاق 1.2 مليار جنيه (68 مليون دولار) في انتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، حسب تصريح صحفي لمسؤول في وزارة المالية.

والمنتدى المصري الموازي” هو منظمة أهلية غير حكومية وغير ربحية، أُسست كمبادرة لمناقشة القضايا الحقوقية المصرية لتقديم توصيات لصناع القرار والأطراف الفعّالة وتقييم السياسات الحكومية فيما يتعلق بالقضايا محل النقاش.

و”برنامج السياسيات البديلة” هو برنامج أطلقه المنتدى لدعوة المتخصصين والخبراء في المجالات المتعددة لتقديم أفكارهم وآراءهم ورؤيتهم للقضايا الرأي العام المصري، لطرح رؤى بديلة لصناع القرار بالحكومة، وتفعيل المواثيق الدولية التي وقعت عليها.