المفوضية المصرية تستنكر التحقيق مع الكاتب الصحفي خالد البلشي واتهامه بنشر أخبار كاذبة.. وتطالب بإسقاط الاتهامات ضده

كتب – أحمد سلامة

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التحقيق مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس تحرير موقع “درب” واتهامه بنشر أخبارك كاذبة  عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.
وطالبت المفوضية في بيان أصدرته بوقف استهداف الصحفيين المستقلين والمواقع الصحفية وإسقاط الاتهامات عن البلشي.. مؤكدة على دعم البلشي وموقع “درب” في التحقيقات الدائرة حول المحتوى الصحفي الذي يقدموه.
وكان العشرات من الصحفيين والسياسيين والمحامين والحقوقيين قد أعلنوا تضامنهم مع الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير درب الذي مثل أمس أمام النيابة اتهمه مواطنون مجهولون بنشر أخبار كاذبة على موقع درب.
واعتبر متضامنون استدعاء البلشي ضمن سلسلة محاصرة الموقع التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي واهمهما بنشر أخبار كاذبة.
وأعلن الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب» عن مثوله أمام نيابة وسط القاهرة، صباح الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.
وأوضح البلشي أنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.
وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي: الحقيقة توجعهم كل الدعم والتأييد للزميل خالد البلشى وموقع درب بعد الاستدعاء للتحقيق بتهمة نشر اخبار كاذبة
وقال إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الذي يصدر درب باسمه: نعمل الله ونروح فين حصار مستمر والموقع محجوب ،لا لاستهداف “درب”، لا لاستهداف الصحفي الحر خالد البلشي، سيبونا نتنفس.
وقال الزميل الصحفي كارم يحيى: 4 يناير 2022 -في إشارة إلى موعد التحقيق مع خالد البلشي- ، بداية غير مبشرة لسنة أخرى قاسية على الصحافة المصرية والصحفيين المصريين..
ألا يستحق كل ما يجرى وما ينتظرنا للقاء عاجل في مقر النقابة بين الصحفيين
المهمومين بالمهنة وحرية الصحافة قبل هذا الموعد .
وتابع كل التضامن مع الزميل الأستاذ خالد البلشي ومع “درب” وبالطبع مع حرية الصحافة والصحفيين .
وتسأل عدد من الزملاء الصحفيين بسخرية بينهم محمد الصباغ ويحيى صقر وعمر سعيد عن حصول المواطنين المجهولين على عنوان الزميل خالد البلشي المدون في البطاقة الشخصية قائلين: مواطنين عارفين عنوانه في البطاقة والاتهامات بنشر اخبار كاذبة بينها بخصوص أخبار تتناول تقرير مجلس تابع للدولة حول الانتخابات
وقالت الزميلة إيمان عوف: واضح جدا أن المواطنين الشرفاء طلعوا اشطر بكتير مما نتصور جابوا البطاقة والاسم الكامل والعنوان.
بينما تسائل الزميل الصحفي أحمد أبو القاسم: هل دي الجمهورية الجديدة اللي بتقولوا عليها؟
وتابع: صحفي ووكيل نقابة الصحفيين سابقا ورئيس تحرير موقع مرخص يصدر عن حزب مرخص بيتهم بنشر أخبار كاذبة وهو ناقل عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.. ده اسمه إيه؟
هل دي الجمهورية الجديدة اللي بتقولوا عليها؟
وفي حاجة في الدنيا اسمها مواطنين بيبلغوا عن صحفيين بينشروا أخبار ومعلومات لا فيها سب ولا قذف ولا تشهير؟
بيحصل كده مع صحافة بيحميها الدستور والقانون وصحفي بيمارس مهنته وعنده حصانة دستورية وقانونية ومهنية.
طيب أعتقد دي فرصة عظيمة للصحافة والصحفيين يخوضوا معركة مهنية وقانونية لانتزاع الحد الأدنى من حرية الصحافة والتأكيد على الحقوق الدستورية والقانونية الموجودة ومش هنخترعها يعني.
حرية الصحافة حق مش منحة
وتسائل المحامي الحقوقي نجاد البرعي: من يسعى من داخل نخبه الحكم لاحباط مساعي بعض نخبه الحكم في محاوله الظهور محليا ودوليا بمظهر مقبول؟، وتضامن البرعي مع خالد البلشي قائلا إنه لايجوز استدعاء أصحاب الراي إلى النيابة لأن حرية التعبير هي العمود الأول لضمان احترام حقوق الإنسان، والضمان الأساسي ضد الفساد.
وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».
وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».
وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن أجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي في جلسة اليوم».
وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».
ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهو ما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.
وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهو ما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لاقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد اقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».
وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».
وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وانني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معي وسماع أقوالي حول البلاغ».
وأشار رئيس تحرير «درب» إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.
درب