“المفوضية المصرية” تتضامن مع الزميل الصحفي إسلام الكلحي وتطالب بالإفراج عنه: توقفوا عن ملاحقة الصحفيين وحبسهم

كتب- حسين حسنين

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن الزميل الصحفي إسلام الكلحي، والذي اعتقلته قوات الأمن قبل أسبوع من الآن أثناء ممارسته مهام عمله الصحفي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الكلحي أثناء ممارسته عمله الصحفي يوم الأربعاء الماضي، في محيط قسم شرطة المنيب أثناء تغطيته واقعة وفاة شاب تتهم الأسرة قسم الشرطة بالتورط في مقتله.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، إنها تطالب بالإفراج عن الكلحي، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين وحبسهم.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ اسلام الكلحي الصحفي بموقع درب، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن «إسلام الأسترالي».

وقال موقع درب في بيان نشره إن اسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.

ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.

وعن الواقعة التي كان الكلحي مكلفا بتغطيتها، روت النيابة العامة تفاصيل واقعة مقتل شاب المنيب في بيان، مشيرة إلى أنها تلقت إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.