المصور الصحفي مصطفى سعد يقترب من عامه السادس في الحبس الاحتياطي وسط دعوات متجددة للإفراج عنه
يُكمل المصور الصحفي مصطفى محمد سعد، في نوفمبر المقبل، 6 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ العام 2019.
وفي 8 نوفمبر 2019، جرى القبض على مصطفى سعد، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وسط مطالب بإطلاق سراحه.
وكانت رسالة قد وصلت “درب”، في أكتوبر من العام 2022، كشفت عن وجود سعد خلف القضبان. وفي هذه الرسالة روى سعد تفاصيل القبض عليه وحبسه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ومصطفى طبقا لرسالته هو مصري حاصل على الجنسية التركية بالزواج، وعمل لأكثر من 10 سنوات مصور في قطاع الأخبار المصري، بالإضافة إلى عمله في عدة قنوات مصور مستقل مثل قناة دريم، “أيه آر تي”، مودرن سبورت، شبكة قنوات أوربت، صدى البلد، وقناة “أون تي في”.
وبحسب الرسالة، جرى القبض على مصطفى سعد في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.
وقال المصور الصحفي في رسالته: “جميع الاتهامات الموجهة ضدي لا يوجد دليل أو سبب قانوني لحجزي مدة تقارب 1000 يوم تحت مسمى الحبس الاحتياطي (تجاوز 1738 يوما الآن)، تم التحفظ عليا وإخفاء جواز السفر التركي الذي دخلت به بعدما قدمته هو والبطاقة المصرية وتم إنكار وجوده من الأساس”.
وأضاف: “محبوس على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية قناة الجزيرة، ألتمس قبول طلبي وإدراجي على قوائم العفو الرئاسي حيث أنني محبوس بالأساس دون وجود أي دليل ضدي على ارتكاب أي جرم من شأنه تهديد الأمن القومي المصري”.
وتابع: “سبب القبض عليا هو أنني أعمل مصور في قناة الجزيرة الإخبارية، وأن أغلب الزملاء الذين تم القبض عليهم لنفس السبب قد خرجوا من السجن.. ولم أشارك في أي عمل سياسي أو انتخابات سوى انتخابات 2014 وانتخبت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وعن حالته الصحية، قال مصطفى: “أعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، وأعاني من صمم في الأذن اليمنى نتيجة سوء الأحوال المعيشية والنفسية في السجن، كما أعاني من بواسير من الدرجة الثالثة ويجب التدخل الجراحي وهو ليس متوفرا بالسجن”.
وأفادت نقابة الصحفيين – في بيان صحفي لها يناير الماضي – بأن نقيبها خالد البلشي تقدم بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
وقالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في يناير الماضي، إن “الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور”. وشددت اللجنة على أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة، لافتة إلى إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
