المصري الديمقراطي يطالب بالإفراج الفوري عن الزميلة بسمة مصطفى.. يجب حماية حق الصحفي والمواطن في الحصول على المعلومة والمعرفة

كتب- فارس فكري

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن الزميلة الصحفية بسمة مصطفى التي اختفت السبت الماضي فور وصولها إلى الأقصر في مهمة صحفية، ثم ظهرت أمس في نيابة أمن الدولة العليا وتم حبسها 15 يوما.

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت أمس حبس الصحفية بسمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأدان الحزب في بيان نشره على الصفحة الرسمية على الفيسبوك ما يتعرض له الصحفيين من تضييق وملاحقات أمنية تحول بينهم وبين تأدية عملهم وهو ما يعد انتهاكا، ليس لحقوقهم المشروعة فقط، وإنما لحق المواطن في المعرفة الذي كفله الدستور ونصت عليه كل المواثيق الدولية. 

ويحمل الحزب وزارة الداخلية وكل السلطات المعنية مسؤولية سلامة بسمة مصطفى ويؤكد على المطالبة بالافراج الفوري عنها وعن كل المحبوسين من الصحفيين بسبب تأديتهم لعملهم والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

كانت بسمة قد اختفت صباح السبت الماضي أثناء عملها على تعطية ميدانية في محافظة الأقصر لأحداث احتجاجات المواطنين على مقتل مواطن تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتل.

وقال موقع المنصة الذي تعمل لصالحه إن آخر مكالمة هاتفية أجرتها بسمة مصطفى كانت في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة الأقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة، الأربعاء الماضي 30 سبتمبر، إثر مقتل أحد أبناء المدينة على يد قوات الأمن أثناء اعتقال أخيه بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان، لموقع مدى مصر، إن عناصر من قوات الشرطة قتلت شخصا يدعى عويس الراوي، بعد اعتراضه على اعتقال الشرطة أخيه الأصغر.

ونشرت بسمة مصطفى مؤخرا مع موقع المنصة تقارير صحفية عن قضية فيرمونت، ومقتل إسلام الاسترالي في قسم شرطة المنيب.

وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضم 180 دولة.