المصري الديمقراطي: لا يمكن أن تكون هناك انتخابات وحياة سياسية حقيقية دون الإفراج عن «العليمي» وكل سجناء الرأي

كتبت- مي سعيد

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية أو حياة سياسية في مصر مع وجود سجناء رأي وإجراءات تثير خوف الناس من ممارسة أي نشاط سياسي، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ضد المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، لم يكن مفاجأة بالنسبة للحزب.

وقال الحزب في بيان صحفي صدر مساء الثلاثاء، حول تعامل السلطة مع الأحزاب، إن الحكم الذي صدر الثلاثاء ضد «العليمي»، وهو أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالحبس لمدة سنة وتغريمة 20000 جنيه «في هذا التوقيت بالذات لم يكن مفاجأة لنا».

وأضاف أن الحكم «يبدو وكأنه يأتي في سياق الإجراءات والمواقف والسياسات التي تهدف إلى تضييق المجال السياسي وفرض الحصار على أحزاب المعارضة».

وشدد البيان على أن الحزب لا يعلق هنا على الحكم ولكن «على مناخ سمح للبعض أن يقدم بلاغات كدعاوى حسبة»، وانتقد ما اعتبره «تعديلات تشريعية سمحت بإعاقة حق المواطنين في إبداء رأيهم».

وتابع البيان: «لقد تحددت جلسة استئناف لهذا الحكم في 7 أبريل القادم وإلى أن نصل لحكم نهائي وعادل،كما نأمل ونتمنى، نؤكد على أن كل مايثار الآن حول الانتخابات المقبلة، ورغبة السلطة في إجراء انتخابات ديموقراطية يتناقض تماما مع هذا الحكم وغيره من الإجراءات والممارسات التي تزرع داخل الناس الترويع والخوف من أي نشاط سياسي مستقل ومعارض».

وشدد الحزب المصري الديمقراطي على أنه «لا يمكن أن تكون هناك انتخابات برلمانية ديمقراطية أو حياة سياسية حقيقية بدون الإفراج عن زياد العليمي، وكل زملائنا المحبوسين، وكذا كل سجناء الرأي، جنباً إلى جنب مع توفير فرص متكافئة للأحزاب في الظهور الإعلامي والتواصل مع الناس».

وتابع مؤكدا أن «الأمر لا يتعلق بشخص زياد العليمي تحديدا أو أعضاء الحزب المحبوسين فحسب، لكنه يتعلق بالمناخ السياسي بصفة عامة».

وكانت محكمة جنح المقطم قد حكمت أمس الثلاثاء بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي في القضية الثانية ضده والتي أقامها أحد المحامين.

وفوجيء العليمي، أثناء حبسه احتياطيا، فوجئ بوجود بلاغ قديم منذ ٢٠١٧ مقدم من أحد المحامين بسبب ما قال إنه حوار على قناة «بي بي سي» لم يتم تقديم أصل الحوار واتهمه فيها باتهامات مرسلة تجاهلتها النيابة منها إهانة وتحدي رئيس الجمهورية في معرض تعليقه على مؤتمر الشباب الذي لم يكن قد انعقد وقتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع حبس العليمي على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية «تحالف الأمل».

ويواجه «العليمي» في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية.

وتضم القضية ٩٣٠ والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.