المصري الديمقراطي: السد الإثيوبي خطر داهم على مصر.. ويجعل المياه أداة تهديد وضغط على الاستقلال الوطني
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انضمامه إلى اللجنة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، مؤكدا دعمه لكافة الجهود والخطوات والإجراءات التي تُتخذ للحفاظ على حقوقنا المشروعة في المياه.
وقال الحزب في بيان، الثلاثاء: “في تطور خطير أعلنت إثيوبيا على لسان رئيس وزرائها عن عزمها بناء مائة سد في أنحاء البلاد، وهو أمر يؤكد عدم رغبة اثيوبيا في الوصول إلى أي اتفاق يلزمها بالقانون الدولي ومصالح دولتي المصب، وفي إطار رفضنا لهذه التصريحات الاستفزازية، نعلن تأييدنا المبادرة التي قامت بها بعض الأحزاب والشخصيات العامة بشأن تأسيس الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، وذلك انطلاقاً من إتفاقنا مع التوجيهات الأساسية لبيانها الافتتاحي”.
وتابع الحزب: “مصر تواجه بالفعل خلال السنوات الأخيرة قضية مصيرية تتعلق بالحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل في مواجهة تعنت أثيوبيا التي تسعى للسيطرة على شريان الحياة للمصريين والتحكم فيما يصل إلينا من مياه في الوقت الذي تعيش فيه مصر بالفعل تحت خطر الفقر المائي”.
وأضاف الحزب: “تصريحات بعض المسؤولين الأثيوبيين تشي بنيتهم تحويل المياه إلى سلعة تسيطر عليها إثيوبيا ويجوز لها أن تبيعها أو لا تبيعها لنا، وهو أمر ممكن إذا جاز لإثيوبيا التحكم في النهر من المنبع وإقامة مشروعات عليه دون موافقة دولتي المصب مصر والسودان، في الوقت الذي لا تعاني فيه أثيوبيا من أي فقر مائي كما ترفض في نفس الوقت بدائل التنمية المشتركة لصالح جميع شعوب دول حوض نهر النيل”.
وقال البيان إن الإصرار على بناء سد النهضة دون موافقة دولتي المصب ثم زيادة سعته التخزينية في وقت لاحق دون موافقتهما أيضاً، وأخيراً فإن الإصرار على الاستمرار في الملء بنفس الأسلوب هي كلها أمور ضد قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية الخاصة بنهر النيل.
وتابع: “المصريون يرون بعين اليقين إن قرار بناء هذا السد واستكمال بنائه وزيادة سعته المرة تلو الأخرى والاستمرار في ملئه، وكل ذلك بشكل منفرد يشكل خطراً داهماً على الوجود الحضاري والبشري لمصر ذاتها، كما يمتد لجعل المياه أداة تهديد وضغط استراتيجية على الاستقلال الوطني للدولة المصرية، كما يؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني المصري فضلاً عن كونه تهديد لحقوق الشعب المصري في الحياة.
وأضاف الحزب: “إننا نرى أن هناك ضرورة لأن تكون مصر الدولة (حكومة وشعبا) متشاركين في الدفاع عن حقنا في المياه، إذ توجب هذه الأزمة التوافق الوطني العام لصد هذا الخطر، إيماناً بأن الجماهير الشعبية طرف أصيل ويجب أن تكون على دراية بكل ما يجري وليست مجرد متفرج أمام قضية تخص مصيرها، وستكون في المقدمة فاعلًا رئيسياً داعماً لكل الجهود والمواقف والتحركات الواجبة إزاء هذه القضية، والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولًا إلى أي إجراءات قادرة على وقف استمرار أثيوبيا في تعنتها وعدوانها علي حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل.
وقال الحزب إنه يشدد على عدة إجراءات وهي:
1- تعهد أثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.
2- توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له
3- التمسك بحصة مصر من المياه و البالغة ٥٥ مليار متر مكعب وفقاً لكل الاتفاقات المبرمة بين دول حوض النيل.
4- الوقف الفوري لأي إجراءات ملء منفردة حالية تقوم بها أثيوبيا، والتمسك بضرورة اشراك دولتي المصب في كافة عمليات تشغيل و إدارة السد.
5- الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الإطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.
واختتم البيان: “الحزب يؤكد على ماجاء ببيان الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل الافتتاحي من أننا جميعاً ومعنا كل مكونات الشعب المصرى ندرك ما يواجه الوطن من خطر وجودي، ونحتشد وندعم كافة الجهود والخطوات والإجراءات التي تُتخذ للحفاظ على حقوقنا المشروعة”.
وبالأمس قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضاف حافظ، أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قال إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال أبي، في كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومترًا، الهادف لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي والمناطق المتاخمة لمدينة أداما، إن ذلك هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، وسيكون لذلك دور فعال في الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي 3 مرات في السنة، بهدف ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا.
