المركز المصري يطالب بحماية تشريعية وشاملة للصحة النفسية والعقلية للعاملين: حق مهدر يُهدد جميع عناصر العملية الإنتاجية
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة سياسات جديدة بعنوان “الصحة النفسية والعقلية للعامل: الحق المهدر من معايير الصحة والسلامة المهنية”، دعت إلى تحديث التشريعات المصرية وتوفير حماية شاملة لتشمل الصحة النفسية والعقلية كجزء أساسي من معايير الصحة والسلامة المهنية.
وأكدت الورقة، التي أعدها الباحث العمالي حسن البربري وراجعها محمود هاشم، الأهمية البالغة لصحة العامل النفسية في بيئة العمل، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها في القوانين الحالية.
وتشير الورقة إلى أن الضغوط النفسية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بيئة العمل قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة تؤثر سلبًا على الإنتاجية وعناصر التنمية. في هذا السياق، تعتبر الورقة أن الصحة النفسية للعامل هي حجر أساس في تقدم وتطور بيئة العمل، ما يتطلب من المشرعين تحديث القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وتبرز الورقة قصور التشريعات المصرية الحالية، بما في ذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تركز هذه التشريعات على الصحة البدنية دون الاهتمام بالصحة النفسية. رغم وجود نحو 32 مادة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن الورقة تشير إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية يكاد يكون منعدمًا.
وتوصي الورقة بضرورة تطوير سياسات شاملة للصحة النفسية في بيئة العمل، تشمل برامج وقائية وتدريبية لدعم الصحة النفسية للعاملين. كما تدعو إلى تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والصحية لتوفير تغطية شاملة للعلاج النفسي والعقلي، من خلال تحديث جداول الأمراض المهنية لتشمل الاضطرابات النفسية.
وتقترح الورقة توسيع شبكة المرافق والخدمات الصحية النفسية بزيادة عدد المستشفيات والمراكز المتخصصة في هذا المجال لتلبية احتياجات العاملين في جميع المناطق الجغرافية، وتحسين جودة الخدمات المتاحة. كما تشدد على أهمية تعزيز التعاون بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال لضمان تنفيذ سياسات تحمي الصحة النفسية للعاملين في بيئة العمل.
كما تؤكد الورقة ضرورة توفير برامج دعم نفسي وتدريب متقدم للمشرفين والمديرين لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأزمات النفسية للعاملين، وتطبيق آلية تقييم دورية لبيئة العمل النفسية لضمان توفير بيئة عمل صحية ومحفزة تسهم في تحسين الإنتاجية ورفاهية المجتمع ككل.
للاطلاع على الورقة كاملة :