المركز المصري يدين تجاهل بيانات “العمل الدولية” الاعتداءات الإجرامية على عمال غزة.. ووفد من “النقابات المستقلة” يقدم مذكرة اعتراضية غدا
المركز المصري: المنظمة تجاهلت اعتداء سلطات الاحتلال على العمال واعتقال بعضهم تعسفيا والاستيلاء على متعلقاتهم وأجورهم رغم وجود شهادات إعلامية موثقة
البيانات انحازت لرواية الاحتلال في توصيف المجزرة بحق الفلسطينيين وتغافلت عمدا عن مسؤولية الحصار والقصف عن مأساة العمال
أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تجاهل بيانات منظمة العمل الدولية الانتهاكات والاعتداءات الإجرامية التي تعرض لها عمال قطاع غزة في الأراضي المحتلة والاعتداء عليهم واعتقال بعضهم تعسفيا والاستيلاء على متعلقاتهم وأجورهم من قبل سلطات الاحتلال، وتجاهل الشهادات الموثقة إعلاميا لعدد من هؤلاء الضحايا، وعدم الشروع في الحصول على بيانات هؤلاء العمال تمهيدا للكشف عن مصير بقيتهم والتحقيق فيما تعرضوا له من اعتداءات.
وأوضح المركز المصري، في بيان اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، أن صيغة البيان الصادر عن المدير العام للمنظمة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 يثير الشكوك بشأن انحيازاته ومدى إيمانه بمواثيقها، حيث تجاهل اختفاء الآلاف من عمال قطاع غزة والطرف المسؤول عن مقتل عدد من عمال المنظمات الدولية والإغاثة والمنشآت الطبية والإسعاف والحماية المدنية، والصحافة والإعلام، حيث تتطلب هذه الوقائع إدانتها بشكل واضح والتحقيق الفوري بشأنها، لا المساواة بين الضحية والمعتدي.
وأشار المركز إلى أن توقيت إصدار بيان المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاء في الوقت الذي كان آلاف العمال من قطاع غزة عالقين أو معتقلين في سجون الاحتلال، دون أي إشارة لهذه الجرائم المرتكبة ضدهم.
ونوه إلى أن بيان آخر للمنظمة بتاريخ 6 نوفمبر 2023، كشف عن انحياز متعمد لرواية الاحتلال في توصيف المجزرة بحق الفلسطينيين، وتجاهله أي إدانة لجرائم الاحتلال ضد المدنيين، بالحديث عن فقدان ما لا يقل عن 61% من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة في قطاع غزة، دون الإشارة لمسؤولية الكيان المحتل عن هذه المأساة.
وأشار بيان المنظمة إلى أن وضع سوق العمل في غزة سيئ للغاية حتى قبل النزاع الحالي، إذ يعاني سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 46.4% في الربع الثاني من عام 2023، وأن أحياء بأكملها في غزة دمرت منذ أكتوبر الماضي، وتضررت البنية التحتية بشدة، وأغلقت الشركات أبوابها، وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل، متجاهلا التطرق إلى الدور المباشر للحصار والعدوان المستمرين على القطاع في هذه الجرائم.
يذكر أن تقارير أشارت إلى ترحيل عدد من عمال غزة وإعادتهم إلى القطاع دون توضيح أعدادهم الفعلية باتوا يواجهون خطر الموت عقب إعادتهم إلى منازلهم التي لا تسلم من القصف المستمر للاحتلال، بينما لم يتم الكشف عن مصير المعتقلين منهم، الموجودين في سجون الاحتلال بعد تاريخ السابع من أكتوبر 2023.
وفي بيان سابق صادر عن المركز المصري، قال عادل سباعنة، المسؤول الإعلامي في منتدى “شارك” الشبابي في فلسطين، وأحد المسؤولين المتطوعين لمساعدة عمال غزة، إن ما يقرب من 13 ألف عامل من غزة كانوا موجودين في الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تمكن عدد منهم من الخروج مباشرة إلى الضفة الغربية لصعوبة العودة إلى غزة في ذلك الوقت، بينما ما يزال جزء آخر عالقا مختبئا في الداخل خوفا من التنكيل به، والجزء الثالث معتقل لدى شرطة الاحتلال.
وأوضح سباعنة لـ”المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مدينة رام الله في الضفة الغربية استقبلت ما يزيد عن 3 آلاف عامل، فضلا عن عمال آخرين توجهوا إلى محافظات فلسطينية مجاورة، ومراكز إيواء، جميعهم تبدو عليهم علامات الاعتداء من عناصر جيش الاحتلال، بعد طردهم وملاحقتهم.
وأشار الناشط الفلسطيني إلى أن عدد العمال من أبناء غزة المعتقلين في سجون الاحتلال يقدر بالمئات، دون وجود أي معلومات عن مصيرهم أو ظروف اعتقالهم، لافتا إلى أن الأعداد المفرج عنها حتى الآن لا يتعدى العشرات، جميعهم في أوضاع صحية سيئة، وتعرضوا للتعذيب والإساءة الجسدية والمعنوية، فيما قدرت وسائل إعلام عبرية عدد المرحلين بـ3 آلاف عامل.
ويعيش عمال غزة الذين انتقلوا إلى مراكز إيواء في الضفة الغربية في ظروف إنسانية صعبة، ففي الوقت الذي تعرضوا للتعذيب والتنكيل وفقدوا مصادر رزقهم، يساورهم القلق الدائم على مصير أسرهم في القطاع، مع توالي الأنباء عن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عدوانه على غزة، وسقوط مئات الضحايا يوميا، بحسب سباعنة.
ووفق تقارير إعلامية، باشرت سلطات الاحتلال، الجمعة 3 نوفمبر 2023، طرد آلاف العمال الفلسطينيين العالقين منذ السابع من أكتوبر، إلى قطاع غزة في ظل قصف عنيف متواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، في الوقت الذي تعرض عدد كبير منهم للتعذيب وسرقة متعلقاتهم.
وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان إنّ عمّال غزّة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتمّ إعادتهم إلى غزّة عبر معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة المحاصر ومصر، وأضاف: “إسرائيل تقطع كل الصلات مع غزّة. لن يكون هناك عمّال فلسطينيّون من غزّة”.
والمركز المصري إذ يعبر عن إدانته الكاملة لتجاهل بيانات منظمة العمل الدولية لهذه الجرائم، يعيد المطالبة بضرورة التحقيق الفوري في هذه الاعتداءات عن طريق لجنة أممية مستقلة، فضلا عن اضطلاع المنظمة بدورها المنوط بها في العمل على إجلاء مصير عمال المياومة السابق الإشارة إليهم.
ويهيب المركز المصري بالمسؤولين في منظمة العمل الدولية مراجعة تقارير المقررين الخواص في الأمم المتحدة عن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم العمال في قطاع غزة، مؤكدا أن مضمون هذه التقارير وغيرها لا يجب التعامل معه بمنطق “إثارة القلق” فقط، وإنما يجب أن تعقبه تدخلات فاعلة لوقف هذه الجرائم.
يذكر أن وفد من النقابات المصرية المستقلة أعلن توجهه غدا الاثنين 13 نوفمبر 2023، لمقر منظمة العمل الدولية في القاهرة، لتقديم مذكرة اعتراضية على البيان الصادر عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية في 27 أكتوبر الماضي، بخصوص الوضع الراهن في فلسطين المحتلة.
ويضم الوفد ممثلين عن نقابات العاملين بالإسعاف، والاتصالات، وهيئة تعليم الكبار، والسياحة، ونقابة الصيادين بدمياط، وخدمات السائقين بالقليوبية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا.
