المركز المصري: نظر أولى جلسات دعوى امتناع يونيفرسال عن تنفيذ حكم عودة عامل في 21 مايو المقبل
كتبت: ليلى فريد
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدائرة 2 عمال في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، تنظر يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، أولى جلسات الدعوى رقم 709 لسنة 2024، المرفوعة من “مصطفي م ع” ضد شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، بشأن امتناع الشركة عن تنفيذ حكم عودته إلى العمل وتعويضه عن فصله تعسفيا، بعد إحالتها من مكتب العمل، بناء على شكوى من العامل.
وذكر المركز المصري في بيان لها، إنه يطالب في الدعوى – وكيلا عن العامل – بإلزام الشركة بتنفيذ أحكام القضاء وسرعة تنفيذ قرار عودته إلى العمل، فضلا عن تعويضه عن فصله تعسفيا، وهي واحدة من ضمن عدد من الدعاوى التي تقدم بها العمال بعد امتناع الشركة عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ومن المقرر أن تتحدد جلسات لنظرها قريبا.
كانت إدارة “يونيفرسال” رفضت استقبال عدد من عمالها الحاصلين على أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل، ما دفع العمال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكان محامو المركز توجهوا، الخميس 7 مارس 2024، برفقة 7 من العاملين بالشركة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم بالعودة للعمل مع صرف مستحقاتهم المالية، والمتمثلة في الأجر وملحقاته من أجور اعتبارا من تاريخ فصلهم حتى تاريخ الحكم.
وبالذهاب إلى مقر الشركة رفضت الإدارة استقبال العمال ومنعتهم من الدخول، ممتنعة بذلك عن تنفيذ أحكام القضاء، وعليه تم اتخاذ الإجراءت القانونية وتوجه العمال رفقة محاميي المركز إلى مكتب العمل بمنطقة أكتوبر، وحرروا شكوى يتضررون فيها من رفض الشركة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
وتحدد للعمال يوم 28 مارس 2024، لاستدعاء ممثلي الشركة، وبحث التسوية الودية، وتم إرسال تلغراف مسجل بعلم الوصول إلى رئيس الشركة، قبل إحالة الشكوى إلى القضاء.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام 60 دعوى قضائية لصالح مجموعة من العاملين بشركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، ضد قرارات إدارة الشركة بفصلهم وتأخير صرف مستحقاتهم، قضت الدائرة العمالية في 55 دعوى منها برفض عرض أمر الفصل المقام من الشركة، والحكم باستمرارهم في العمل، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة.
كما قضت المحكمة في 3 قضايا أخرى بصرف تعويضات للعاملين عن فصلهم تعسفيا، بلغت قيمتها 420 ألف جنيه، وانتهت دعويان بالتصالح مع إدارة الشركة.
وأشاد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي أشهر قليلة، حيث رفع الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها في في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
وجاءت الأحكام ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاء غير صحيح يفتقد الى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
