المركز المصري: حصلنا على الصيغة التنفيذية لحكم إنقاذ قصر شامبليون وإلزام الحكومة بصيانته ووقف التعديات عليه
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الصيغة التنفيذية من حكم الدائرة الثامنة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون”.
وقضت المحكمة، أيضا في جلسة 26/3/2023، في الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 21272 لسنة 67 قضائية، موكلا عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، بإزالة التعديات والاعتداءات الواقعة على القصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إتاحته للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثرا مصريا.
وبحسب بيان للمركز، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، ألزمت المحكمة المجلس الأعلى للآثار والجهات المعنية، والحائز على القصر، بإجراء الصيانة والترميم اللازمين لحمايته، ويسعى المركز المصري لتنفيذ خطة ترميم وصيانة القصر محل التداعي، عن طريق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب الصيغة التنفيذية للحكم.
وأشار المركز في دعواه إلى تعدي عدد من الأشخاص على القصر، واستخدامه لأغراض شخصية من عمال الورش المحيطة به، حيث استخدموا باحته كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم، كما استخدمه البعض عددا من غرفه أيضا كمأوى لهم، وهو ما أدى لحدوث تعديات وتلفيات في مبنى القصر ومكوناته الثمينة.
وأوضح محامو المركز أنه كنتيجة للإهمال في الإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمة لحمايته والحفاظ عليه، بات يعاني من تلفيات في أساساته، ما يهدد بقائه والاحتفاظ بهذه القيمة التاريخية والجمالية لسنوات وأجيال قادمة، لافتا إلى تعرض القصر الأثري لعمليات تعد ونهب.
وسبق أن أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل، وأوصت بكتابة تقرير واف عن التعديات ومدى احتياج القصر للصيانة الدورية للمحافظة عليه كٱثر تاريخي.
وانتهى التقرير إلى التأكيد على الحالة المتردية للقصر وظهوره بحالة معمارية وإنشائية سيئة، خاصة ظهور بعض الشروخ والميول والرشح وتكسير البياض، والإهمال الواضح بالعين المجردة.
ونوه التقرير إلى أنه بمعاينة القصر وجد أنه من دون لافتات أو أرقام، فيما يستخدم السور الخاص به لانتظار السيارات، بالإضافة إلى وجود إشغالات أكشاك حوله.
كما رفض حارس القصر دخول الخبير للمعاينة من الداخل، فضلا عن وجود تكسير وإهمال واضح في النوافذ، وتكسير بزخارف وأشكال الواجهات.
ويعد هذا الحكم التاريخي خطوة هامة لتأكيد أهمية الحماية القانونية والفعلية للمواقع الأثرية، وخضوع أي تعديات عليها أو إهمال لها لرقابة القضاء، وأنها جزء لا يتجزأ من أملاك المصريين، ويعطي لهم الصفة والمصلحة في التصدي لأي تعديات عليها أمام ساحات المحاكم، خاصة أنها أحد أبرز مصادر الدخل القومي.
