المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي خصخصة الخدمات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل
كتب – أحمد سلامة
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون “تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة”.
وذكر المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون “تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة”، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
ووفقا لقانون “تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة”، فإن ملكية الدولة للأرض والمرافق تستمر، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، حيث أن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع الخاص وتقدم الخدمة للمواطنين طبقاً لشرائح الدعم المقررة، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، حيث أن كل أصول المشروع تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد في “حالة تشغيلية كاملة”.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
