المحكمة العليا تلغي خطة بايدن لإعفاء قروض الطلاب.. وخبراء: القرار يضر بأكثر من 20 مليون طالب
كتب – يحيى الجعفري
ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، خطة الرئيس جو بايدن للإعفاء من القروض الطلابية ليتم حرمان الملايين من الأمريكيين من فرصة شطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديونهم.
يطابق ذلك الحكم، توقعات الخبراء بالنظر إلى خلفية الأغلبية المحافظة للقضاة، ويمثل ضربة قوية للمقترضين الذين وعدتهم إدارة بايدن بالإعفاء القروض في الصيف الماضي.
جاء الحكم بأغلبية 6-3 من الولايات الست بقيادة الحزب الجمهوري والتي طعنت في برنامج الإعفاء من القروض، وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأي الأغلبية في قضية بايدن ضد نبراسكا إن الرئيس ليس لديه السلطة لإصدار تعليمات لوزير التعليم بإلغاء مثل هذا القدر الكبير من ديون المستهلكين دون إذن من الكونجرس.
وطرحت المحكمة سؤالًا جدليًا وهو هل يستطيع الوزير استخدام صلاحياته لإلغاء 430 مليار دولار من القروض الطلابية، وإلغاء أرصدة القروض تمامًا لـ 20 مليون مقترض؟! لا يمكننا تصديق أن الجواب سيكون نعم.
وقال روبرتس إن خطة الرئيس ستلحق ضررًا بولاية ميسوري، لأنها كانت ستخفض الأرباح في هيئة قروض التعليم العالي في ميسوري، أو موهيلا.
وأضاف روبرتس: “بموجب خطة الوزيرة، سيتم سداد قروض ما يقرب من نصف جميع المقترضين الفيدراليين بالكامل، لم يعد بإمكان موهيلا خدمة هذه الحسابات المغلقة، مما يكلفها، وفقًا لتقديرات ميسوري، رسومًا تبلغ 44 مليون دولار سنويًا”.
في الآونة الأخيرة، كشف الخبراء القانونيون والمدافعون عن عيوب في ادعاء الولايات بأن اقتراح بايدن سيقلل من أرباح موهيلا. وأكدوا أنه من المتوقع أن يزداد دخل المُقرض، حيث أن بعض مقدمي خدمات القروض الطلابية قد خرجوا مؤخرًا من السوق وحصلت الوزارة على حسابات إضافية.
وقال برسيس يو، نائب المدير التنفيذي في مركز حماية الطلاب المقترضين، وهي مجموعة دعم ومناصرة: “القرار هو خيانة مطلقة لـ 40 مليون طالب مقترض الذين يعتمدون على محكمة محايدة لتقرير مستقبلهم المالي بناءً على سيادة القانون”.
ووصف أسترا تايلور، المؤسس المشارك لتجمع الديون، وهو اتحاد للمدينين، القرار بأنه “مهزلة للمدينين وللديمقراطية”.. مضيفا “كان يجب رفض هذه الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة وسوء النية منذ فترة طويلة”.
وحذرت وزارة التعليم الأمريكية مؤخرًا من أن جائحة كوفيد تركت ملايين المقترضين في وضع مالي أسوأ وأن تخفيفه كان ضروريًا لتجنب الارتفاع التاريخي في حالات التخلف عن السداد.
