المحكمة الأمريكية العليا تسمح بتسليم سجّلات ترامب الضريبية إلى مدّعين
وكالات
رفضت المحكمة الأميركية العليا الاثنين التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.
وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر عائداته الضريبية، ويواجه ترامب انتقادات لرفضه الكشف عن سجلاته الضريبية، وهو تصرف يخالف نهج الرؤساء السابقين.
وقال محاموه إنه يتمتع بحصانة كاملة أثناء وجوده في منصبه – قبل خسارته الانتخابات الماضية- وإن الكونجرس ليس لديه مبرر قانوني لطلب الإطلاع على السجلات.
وطالبت لجنتان في مجلس النواب، يسيطر عليهما الديمقراطيون، والمدعي في منطقة نيويورك سايروس فانس – وهو ديمقراطي أيضا – بالاطلاع على سجلات ترامب الضريبية، للتأكد من مدى فعالية قوانين تضارب المصالح الخاصة بمنصب الرئيس، وتريد لجان الاستخبارات والرقابة والخدمات المالية بمجلس النواب الإطلاع على مستندات ضريبية ومالية خاصة بترامب.
وجادلت اللجان بأنها بحاجة إلى هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت قوانين تضارب المصالح الحالية الخاصة بمنصب الرئيس صارمة بما فيه الكفاية.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، إنها ستواصل حملتها من أجل تسليم سجلات ترامب المالية إلى الكونجرس، وإن الكونجرس سيواصل الرقابة من أجل الشعب، متمسكا بمبدأ الفصل بين السلطات.
