المحاكم اليوم: إخلاء سبيل خرم وموكا وعبداللطيف وعمال النظافة.. وتأجيل عبير الصفتي ويحيى حسين لـ17 مارس
كتب- حسين حسنين
شهدت محاكم ونيابات مصر، اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات في قضايا سياسية، بين إخلاء سبيل أو تأجيل نظر تجديد حبس لجلسة لاحقة. فيما رصد “درب” هذه القرارات.
البداية كانت مع ما كشف عنه مختار منير، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بصدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المدون إسلام زكريا خرم، ونيابة أمن الدولة العليا لم تستأنف القرار.
وكانت محكمة الجنايات قد نظرت أمر تجديد حبس خرم، أمس الثلاثاء، على ذمة اتهامه في القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
وتعد هذه القضية، الثالثة لخرم الذي يتم تدويره على ذمتها، بعد إخلاء سبيله مرتين، الأولى في القضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٨، والثانية في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا. ويواجه خرم في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
أيضا أشار منير، إلى إخلاء سبيل الدكتور محمد عبد اللطيف، صاحب هاشتاج “أطباء مصر غاضبون”. وأضاف منير، أن نيابة أمن الدولة العليا لم تستأنف على القرار. جاء ذلك على ذمة اتهام عبد اللطيف في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ففي الأول من سبتمبر 2019، داهمت قوات الأمن منزل الطبيب محمد عبد اللطيف بمنطقة الهرم، في منتصف الليل، وألقت القبض عليه ليظل مختفيا لأيام بعدها.
وبحسب شهادة أسرته التي شهدت على واقعة القبض: “دخل عدد كبير من رجال الأمن بملابس مدنية يحملون أسلحة، وكشافات، فتشوا البيت والدواليب والمكتبات، واخدوا 3 تليفونات وكاميرا تصوير فيديو، وجواز سفر عليه تأشيرات، استمر التفتيش لمدة ساعتين”.
وبجانب عبد اللطيف، تضم القضية 488 متهمين آخرين، بينهم:” المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفي أحمد شاكر، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”.
ويواجه عبد اللطيف في القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
فيما قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة الجنايات بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل “عبدالرحمن طارق” الشهير بـ”موكا”، على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه موكا، في القضية المذكورة، اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وكان موكا قد تعرض للاختفاء بعد توجهه لقسم الشرطة لقضاء فترة التدابير الاحترازية المفروضة عليه مقابل إخلاء سبيله، قبل أن يظهر في النيابة متهما على ذمة القضية.
ومن محكمة الجنايات إلى نيابة ثان مدينة نصر، حيث أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عمال نظافة الحي السادس مساء أمس الثلاثاء 10 مارس بعد التحقيق معهم في المحضر رقم 1342 والذي حررته لهم شرطة قسم ثاني مدينة نصر يوم الاثنين 9 مارس الجاري والذي اتهمتهم فيه بالتجمهر امام مبني الحي السادس.
زكان عمال النظافة قد تجمعوا امام مبني رئاسة الحي السادس بمدينة نصر الاثنين 9 مارس مطالبين بتدخل الحي لدي المقاول الذي يعملون معه لصرف اجورهم المتأخرة منذ ثلاثة شهور قبل ان تقتادهم قوة من شرطة قسم ثاني الي مبني القسم وتحرير محضر ضدهم يتهمهم بالتجمهر ثم عرضهم على النيابة والتي اصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيل العمال.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن العمال مازالوا حتى كتابة هذه السطور في انتظار انهاء الاجراءات وتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهم.
وفيما يتعلق قرارات تأجيل نظر التجديد، فكشف خالد علي عن قرار بتأجيل جلسات تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية، جميعها لجلسة 17 مارس الجاري.
وأضاف علي، من بين الصادر في حقهم قرارات بالتأجيل، الناشطة عبير الصفتي، عضوة حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس –، على ذمة القضية رقم 671 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وتواجه الصفتي في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأفكارها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة بيانات ومعلومات وأخبار كاذبة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصفتي أثناء توجهها إلى مسقط رأسها بمحافظة كفر الشيخ، بعد رفضها المشاركة الجبرية في الاستفتاء على الدستور ابريل 2019.
وأيضا قررت تأجيل تجديد حبس “أمير عيسى” على ذمة القضية نفسها. أيضا قررت الجنايات بحسب المحامي خالد علي، تأجيل محاكمة الدكتور يحيى حسين عبد الهادي.
وقررت النيابة، حبس المهندس يحيي حسين عبد الهادي و24 متهم آخرين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية تنظيم “اللهم ثورة” والانضمام لجماعة محظورة.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
