المبادرة المصرية تطعن على استبعاد ناجحات في مسابقة 30 ألف معلم بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو اللياقة
طعنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس 28 ديسمبر، على قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين، ضمن مسابقة “30 ألف معلم” التي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022.
ودعت الحكومة عن طريق الجهاز إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة للتعيين، ضمن مشروع لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، وجميعها تدريبات عُقدت في الكلية الحربية بالقاهرة وتحت إشرافها.
وأودعت المبادرة المصرية صحيفة الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن ست من المستبعدات، وحُدد جلسة 6 فبراير 2024 لنظرها.
كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن في 2 يوليو من العام الماضي عن مسابقة لاختيار 30 ألف معلم على مستوى محافظات الجمهورية، لسد احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، كجزء من خطة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام. واجتاز الاختبارات 28176 متقدم بنسبة 94% من إجمالي المستهدف. ثم التحق الناجحون ببرامج تأهيلية ونفسية وتربوية مُعدَّة من قبل مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، كما اجتازوا الكشف الطبي المُعدَّ من قبل مستشفيات وزارة الصحة تنفيذًا لإعلان المسابقة.
وفي خطوة غير مقررة بالإعلان الرسمي عن المسابقة، أجبر وزير التربية والتعليم الناجحين بالمسابقة على الالتحاق بدورات تدريبية مُعدَّة من قبل الكلية الحربية، بدون إيضاح سند ذلك أو سبب تأجيل التعاقد مع الناجحين.
وبالفعل التحق الناجحون والناجحات بدورات تدريبية على ثلاث مراحل:
الأولى: اللياقة الصحية، وهي توقيع الكشف الطبي داخل الكلية الحربية وبمعرفتها، ومن اجتازوا الكشف تم إبلاغهم بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اللياقة الرياضية، وقد أُعفيت النساء الحوامل، ومن قمن بالولادة حديثًا، والمعلمين والمعلمات مرضى الأنيميا من الالتحاق بهذه المرحلة، على أن يلتحقوا بكشف الهيئة بشكل مباشر من دون المرور بالمرحلة الثانية.
الثانية: اللياقة الرياضية وتشمل عدة تدريبات مثل (الجري، الوثب، تمرين الضغط والبطن، التوازن) وفي تلك المرحلة تم استبعاد كل من فشل في الوصول إلى المستويات المحددة لاجتياز التدريب.
الثالثة: كشف الهيئة بحضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم وقادة عسكريين.
وبتاريخ 4 أكتوبر 2023، أعلن وزير التربية والتعليم التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط، ما يعني استبعاد نحو 14 ألفًا ممن نجحوا في وقت سابق في مسابقة الوزارة، بسبب نتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة الذين عقدتهم الكلية الحربية، على الرغم من حاجة الدولة الماسة لتسكين معلمين وسد العجز للارتقاء بالعملية التعليمية.
بحسب صُحف الدعاوى التي رفعتها المبادرة المصرية، فإن الجهة الإدارية قد أخلَّت بالمبادئ الدستورية وامتنعت عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتخطتهن في التعيين وحرمتهن من حقهن الذي كفله الدستور. وذكرت المبادرة أنه “كان من الأحرى بالجهة الإدارية أن تلتزم بالدستور وتشجع أبناءها الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلاً من عدم تعيينهم لأسباب تمييزية تناهض القواعد الدستورية، الأمر الذي يقضي بإلغاء القرار المطعون عليه”. وأوضحت الدعاوى أن إدخال جهة غير مختصة (الكلية الحربية) ومنحها صلاحية فرض اختبارات تفتقر إلى المشروعية، “يمثل إساءة استخدام السلطة، فقد أهدر القرار الطعين مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة”.
وأكدت المبادرة المصرية في دعاواها أن القرار المطعون ضده يخالف جملة مواد الدستور أرقام: 9-11- 12- 22- 53- 92- 94، التي تؤكد على أهمية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحق المواطنين في تولي الوظائف، وتحدد دور المعلمين وواجبات الدولة تجاههم. وأوضحت كذلك مخالفة القرار للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي اعتبرها الدستور جزءًا من القانون المصري، ومن أبرزها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية 111 الخاصة بمنع التمييز في العمل.
وطالبت المبادرة المصرية في الدعاوى الست بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 190 سنة 2023، فيما تضمنه من تخطي المدعيات في التعاقد لشغل وظيفة “معلم مساعد”، اعتبارًا من 4 أكتوبر 2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترتيب أقدميتهن بين المُتعَاقَد معهم بموجب هذا القرار.
