المبادرة المصرية تطالب وزير الصحة بإلغاء قواعد تحجيم صرف ألبان الأطفال  

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الصحة والسكان – الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية – بإلغاء القواعد المستحدثة لصرف ألبان الأطفال التي نص عليها قراره رقم 485 لسنة 2024.  

كما دعت المبادرة إلى التراجع عن تقليل الإنفاق على دعم ألبان الأطفال الصناعي، من أجل توفير التغذية الأساسية للأطفال في مصر، مؤكدة أن تلبية احتياجات الأطفال الغذائية ليست مسؤولية الأم والأسرة وحدهم.   

كان وزير الصحة قد أصدر القرار في 27 نوفمبر 2024، لتحديث قواعد صرف الألبان المدعمة للأطفال (شبيه لبن الأم)، واعتبر القرار خطوة نحو “حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة”. وشملت القواعد الجديدة تحديد الحالات الطبية التي تسمح بصرف اللبن المدعم، ومنها إصابة الأم بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي أو الكبدي، أو الأمراض التي تستدعي العلاج الكيمائي أو الإشعاعي، إضافة إلى الأمراض العقلية أو النفسية والصرع والتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري. كما استثنت القواعد أطفال “كريمي النسب”، الأطفال التوائم، وأبناء الأمهات المتوفيات، مع إلزام تقديم شهادة طبية من مستشفى حكومي لتبرير صرف اللبن.   

انتقدت المبادرة القرار واعتبرته تغافلًا عن عوامل جوهرية تؤثر على تغذية الطفل، وأكدت أنه يمثل تراجعًا عن حقوق الأطفال في الحصول على تغذية أساسية، مما يزيد أعباء النساء في تقديم الرعاية للأطفال.   

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات إعلامية أن الهدف من القرار هو دعم صحة الطفل عبر تعزيز الرضاعة الطبيعية قدر الإمكان قبل اللجوء إلى الحليب الصناعي. إلا أن المبادرة أشارت إلى إغفال الوزارة عدة حقائق، منها ارتفاع معدلات الأنيميا بين النساء والأطفال، وانكماش قدرة المصريين على توفير غذاء متوازن.   

واستشهدت المبادرة بعدد من الدراسات والتقارير الرسمية التي تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية وتحدياتها، مشيرة إلى أن 72% من الولادات في مصر تتم بعمليات قيصرية، ما يزيد صعوبة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية. كما شددت على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تعزيز الرضاعة الطبيعية وتوفير الدعم للأمهات بما يضمن تلبية احتياجات الأطفال التغذوية.   

وطالبت المبادرة بإجراءات شاملة، مثل تحسين المؤشرات الصحية والغذائية للنساء، توفير أماكن مخصصة للرضاعة في أماكن العمل والأماكن العامة، وتوفير حضانات لضمان تحقيق الرضاعة الطبيعية الحصرية، إضافة إلى ضمانات لعدم التمييز ضد الأمهات العاملات.