المبادرة المصرية تطالب بإلغاء الأحكام ضد أبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي والمتهمين في القضية 1059: مدانون من دون أدلة
المبادرة تدعو لتحرك سريع لحماية حياة المحتجزين على ذمة القضية.. ونقل أبو الفتوح إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية
ضرورة فتح تحقيق جاد في الانتهاكات بحق المتهمين كالاختفاء القسري والتعذيب والإجبار على الاعتراف والإهمال الطبي.. ومحاسبة القائمين عليها
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بإدانة 25 متهمًا في القضية 1059 لسنة 2021 (أمن الدولة طوارئ)، بأحكام تراوحت من المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، حيث حكمت حضوريًا بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، محمود عزت، وبالسجن المشدد 10 سنوات على كل من نائب رئيس مصر القوية محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر معاذ الشرقاوي.
وقالت المبادر إن طلبها إلغاء الحكم الصادر بحق المتهمين يأتي استنادًا لسلطة رئيس الجمهورية بموجب المادة 14 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، داعية لحفظ كافة القضايا المشابهة التي تم تدوير المتهمين على ذمتها.
وشددت، في تقرير يتضمن قراءة للأوراق الرسمية للقضية، ومرافعات الدفاع، وحيثيات الحكم، وخلفية الاحتجاز على ذمة التحقيق الذي امتد لما يزيد عن 3 سنوات قبل محاكمة استمرت بضعة أشهر، على ضرورة إجراء تحرك سريع بشأن حماية حياة المحتجزين على ذمة القضية المنتظرين التصديق على الأحكام الصادرة ضدهم.
كما شددت، في التقرير الذي جاء بعنوان ” إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي”، على ضرورة توفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية، فضلًا عن ضرورة ضمان تمتع كافة السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة، والتريض، والقراءة.
وطالبت المبادرة أيضا بفتح تحقيق جاد في شبهات الانتهاكات بحق المتهمين في القضية بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب، والإجبار على الاعتراف، والإهمال الطبي، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات.
ونوهت إلى أن احتجاز أبو الفتوح بدأ عندما كان يبلغ من العمر 67 عامًا، وقتها كان مريضًا بالسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تشخيصه منذ 2006 بحالة مرضية تنتج عنها أزمات انقطاع للتنفس أثناء النوم، ما يستلزم استعانته بجهاز للتنفس، وتم السماح له بالحصول على الجهاز داخل زنزانته بعد القبض عليه، لكن الجهاز لم يعد يعمل بسبب ظروف الاحتجاز في الزنزانة وارتفاع درجة الحرارة بها.
وعلى مدار السنوات الأربع الفائتة تعرض أبو الفتوح لأزمات قلبية متكررة، فضلًا عن رفض كل ما تقدم به من طلبات أثناء حبسه احتياطيًا لنقله إلى مستشفى خاص على نفقته الشخصية لإجراء جراحة بالبروستاتا.
وتابع التقرير: “قضى أبو الفتوح والقصاص في زنزانة انفرادية ما يزيد عن 4 سنوات مُنعا خلالها من ممارسة حقهما في التريض وحُرما خلالها من التواصل اللائق مع أسرتيهما؛ الأمر الذي زاد بشكل أكبر بعد انتشار فيروس كورونا، وانقطاع أخبارهما بشكل كامل لمدة 5 أشهر في الفترة التي قررت فيها وزارة الداخلية تعليق الزيارات بالسجون من مارس إلى أغسطس 2020، دون تقديم بدائل حتى مثل المكالمات الهاتفية. وبغض النظر عن كون الحبس الانفرادي المطول لسنوات غير قانوني وغير إنساني وأمرًا يرقى إلى مرتبة التعذيب، فحتى الحبس محدود المدة الذي ينظمه قانون تنظيم السجون هو أداة من أدوات العقاب على مخالفات داخل السجن، ولكنه في حالة أبو الفتوح والقصاص شكل من أشكال التنكيل بهما لشخصهما، فهما محبوسان انفراديًا منذ أول يوم لهما في سجن طرة”.
وفي أكتوبر 2022، وقبل أيام من صدور التقرير، تم نقل أبو الفتوح ومحمد القصاص وعدد كبير من المحتجزين بسجن طرة إلى مجمع سجون بدر. ورغم أن محمد القصاص استطاع أن يحصل أخيرًا على حقه الذي يكفله له القانون المصري في التريض، ليرى الشمس خارج زنزانته لأول مرة منذ احتجازه منذ أكثر من أربع سنوات، وأصبح يتشارك زنزانة جماعية مع عدد من السجناء السياسيين الآخرين، إلا أن وضع أبو الفتوح أصبح أسوأ. امتنع أبو الفتوح عن الزيارة التي سمحت له بالخروج من زنزانته لأول مرة بعد ثمانية أيام لم يخرج فيها، لأن الزيارة المسموحة له كانت من وراء حاجز زجاجي، دون وجود مبرر لذلك. ومازال أبو الفتوح -حسب أسرته- رهن الحبس الانفرادي، وممنوعًا من التريض ومحرومًا من متعلقاته الشخصية، ينام على الأرض في زنزانة مضاءة ومراقبة بالكاميرات على مدار الأربع وعشرين ساعة.
وأوضحت المبادرة المصرية أنه حتى صدور هذا التقرير، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على النطق بالحكم في القضية 1059 لسنة 2021، يظل الحكم غير قابل للطعن بموجب قانون الطوارئ، لكنه ليس نهائيًا بعد، ولم يبدأ أي من المحكوم عليهم المحتجزين في تنفيذ العقوبة؛ ما زال مصيرهم معلقًا في انتظار عرض الحكم على رئيس الجمهورية، ليصدر قراره بشأن قبوله أو تخفيفه أو إلغائه والأمر بإعادة المحاكمة حسب السلطات الاستثنائية الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ المعيب.
كما أشارت إلى أن محكمة الطوارئ رفضت كامل الدفوع المعروضة عليها، لم تقبل منها واحدًا، وسلمت بكامل رواية قطاع الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، رغم أنه بنظرة سريعة على أوراق القضية، تظهر قائمة من الانتهاكات والمخالفات القانونية، فضلًا عن عدد من المغالطات المنطقية التي تجعل من توجيه الاتهامات في شكلها الحالي، ناهيك عن إدانة المتهمين بها أمرًا مقلقًا، ويعطي رسالة واضحة، بأنه يمكن ملاحقة المواطنين وعقابهم في إطار يهدد حياتهم، ويهدر كامل ضمانات المحاكمة التي يكفلها كل من القانون المصري، والقانون الدولي الإنساني، وفقا للتقرير.
وبدأت القضية في 2018 وأحيلت للمحاكمة في 2021، وصدر الحكم بعد بضع جلسات أمام جنايات أمن الدولة طوارئ انعقدت كلها بعد إعلان انتهاء حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر 2021.
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هيئة الدفاع عن المتهمين كممثل قانوني للقيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي، الذي خضع للمحاكمة وهو مطلق السراح بعد إخلاء سبيله في شهر مارس عام 2020، بعد أن قضى عامًا ونصف رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة.
وظهرت القضية في سياق حملة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية، حينما دعا تحالف ضم عددًا من الأحزاب من بينها حزب مصر القوية وشخصيات مستقلة، في 30 يناير 2018، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع حالة الطوارئ المفروضة آنذاك ألقت قوات الأمن القبض على العدد الأكبر من المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018 (حصر تحقيق أمن الدولة طوارئ).
وفي يوم 11 فبراير عاد عبد المنعم أبو الفتوح من لندن عقب ظهوره في عدة لقاءات تلفزيونية، تطرق خلالها إلى مسألة الانتخابات الرئاسية المرتقبة وما وقع بحق عدد من المنافسين المحتملين للرئيس السيسي.
وفي صباح يوم 13 فبراير حرر ضابط بالأمن الوطني محضر تحرياته التي بدأت على أساسها القضية 440، ليكون الفرق الزمني بين كتابة أول محضر تحريات في القضية وبين صدور أمر بضبط وإحضار 16 متهمًا بينهم مرشح رئاسي سابق ورئيس حزب معلن أقل من 24 ساعة.
أما في اليوم التالي أُلقي القبض على أبو الفتوح مع ستة من أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية تم إطلاق سراحهم -باستثناء أبو الفتوح- بعد ساعتين تقريبًا دون تحقيق رسمي، بينما باشرت النيابة تحقيقها مع أبو الفتوح في اليوم التالي.
وبحسب تقرير المبادرة المصرية، بنيت القضية بالأساس على محضري تحريات اثنين، أجراهما ضابط بقطاع الأمن الوطني. يتكون المحضر الأول من ست صفحات وتم تحريره في 13 فبراير 2018، والثاني – الذي تمت كتابته بعد أسبوع كامل من القبض على أبو الفتوح – عبارة عن ملحق يقل عن صفحتين تم تحريره يوم 20 من الشهر نفسه، لم يعلن الضابط عن المدة التي قام خلالها بإجراء تحرياته، ولم يسرد شهادته الشخصية على أي وقائع حدثت بالفعل، ليكتب محضر التحريات الأول مستندًا على “معلومات مصادره السرية الموثوق فيها” فقط. لتأتي التحريات خالية من أية دلائل حقيقية على الاتهامات التي ستوجه مستقبلًا للمتهمين.
وبين سنتي 2018 و2020، ألقت قوات الأمن على 10 من أصل 25 متهمًا في القضية، وهم بترتيب القبض: محمد القصاص، وعبد المنعم أبو الفتوح، وستة مزارعين، ومعاذ الشرقاوي وذلك خلال عام 2018، ثم ألقي القبض على محمود عزت في أغسطس 2020، وقبل كتابة محضر التحريات الأول كان محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية محتجزًا بالفعل، بعد القبض عليه في 8 فبراير 2018، على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وترويج أفكار إرهابية، على ذمة قضية أخرى لم تُحَلْ إلى المحكمة حتى كتابة هذه السطور.
بعد مرور أسبوع من القبض على أبو الفتوح، وتحديدًا في تاريخ 21 فبراير، أعقبت وزارة الداخلية بيانها ببيان آخر، ومقطع مصور، بعنوان “ضبط 6 عناصر إخوانية فى مزرعة خاصة بالقيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح بوادي النطرون”، إلا أن عائلة أبو الفتوح نفت وجود علاقة له بالمزرعة في يوم صدور البيان، وأعلنت عن استعدادها لتقديم كافة الأدلة التي تؤكد قولها.
وحسب التقرير، أدانت الداخلية المتهمين علنًا قبل بدء التحقيق معهم، رغم أنهم لم يتم ضبطهم متلبسين بارتكاب الجرائم التي احتواها البيان. قامت الداخلية بممارسة عدد من الاختصاصات الخارجة عن سلطتها، وتعاملت مع نفسها باعتبارها سلطة قضائية، كما يختلف تاريخ القبض الوارد بالمحاضر الرسمية، عن التاريخ الذي أقر به سبعة متهمين عندما مثلوا للتحقيق أمام النيابة (المزارعون الستة ومعاذ الشرقاوي). تقول محاضر الضبط الرسمية أن القبض على المزارعين الستة كان يوم الأربعاء 21 فبراير 2018، في الساعة الرابعة مساءً، وعليه أعلنت الداخلية بعد ساعات عن ضبطهم عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، في حين أجمعوا كلهم في تحقيق النيابة على أن القبض عليهم كان يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018.
وأوضحت المبادرة أن النيابة لم تحقق في أقوال المزارعين الذين أفادوا بأن القبض عليهم كان يوم 20 فبراير، وأنهم تعرضوا للمعاملة المهينة والضرب طبقًا لأقوالهم في التحقيقات. كما أفادوا باحتجازهم بقسم شرطة النوبارية، قبل أن يتم نقلهم إلى المزرعة مرة أخرى في اليوم التالي، ليُجبَروا على التصوير والإدلاء بأقوال دون الاستعانة بمحام، ثم تم احتجازهم مرة أخرى قبل عرضهم على النيابة.
من ناحية أخرى، أفاد القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي بتعرضه لعدد أكبر وأعنف من الانتهاكات خلال الفترة التي سبقت عرضه على نيابة أمن الدولة. “كنت بنام متكلبش لغاية ما جابوني هنا النهاردة”، هذه هي الجملة التي اختتم بها معاذ الشرقاوي إفادته في التحقيق أمام نيابة أمن الدولة حول واقعة القبض عليه.
وأشار التقرير إلى أن الداخلية أكدت في محضر ضبط عبد المنعم أبو الفتوح إلى التزامها بإجراء تفتيش سليم قانونيًا، إلا أنه حسبما أفاد أبو الفتوح خلال تحقيق النيابة، تم القبض عليه من مكتبه وليس من محل سكنه، وهما مكانان مختلفان، وأكد أمام النيابة على أنه تم إخطاره بصدور أمر بضبطه وإحضاره، دون اطلاعه على نص هذا الأمر. بينما لم يبلغه أحد بصدور أمر بالتفتيش، كما أصر على أن والأحراز الوارد ذكرها بالتحقيق لم يتم ضبطها في حضوره، ونفى وجود أي صلة تربطه بها من الأصل.
أثبت تقرير الطب الشرعي أن عبد المنعم أبو الفتوح لم يكتب أيًا من الأوراق التي تم ضمها إلى الأحراز والتي وصل عددها إلى 145 ورقة موزعة على 21 عنوانًا. تمت الإشارة إلى هذه الأوراق على أنها مطبوعات تتضمن الترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تروج لأفكار داعية للعنف.
وكشفت المبادرة عن أنه عندما ترافع دفاع المتهمين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، دفع المحامون بوجود أكثر من شائبة في إجراءات التحقيق، من بينها قصور التحقيقات، وبطلان الاستجواب، فضلًا عن عدم التحقيق في وقائع انتهاكات تعرض لها المتهمون. خلال التحقيقات أمام النيابة طلب المتهمون ودفاعهم عددًا من الطلبات وتقدموا بعدد من الشكاوى منها ما تم النظر فيه، ومنها ما تم تجاهله بالكامل. في هذا الجزء نقوم باستعراض سلامة سير التحقيقات وأبرز المشاكل في استجواب المتهمين.
عندما أحيلت القضية للمحاكمة في أغسطس 2021 كان كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص رهن الحبس الاحتياطي لما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف. في الوقت نفسه، وحسب الأوراق الرسمية، لم يكن هناك متهمون محبوسون على ذمة القضية عند إحالتها لمحكمة أمن الدولة طوارئ، سوى محمد القصاص. من بين المتهمين العشرة الذين ألقي القبض عليهم على ذمة القضية، صدرت قرارات بإخلاء سبيل عدد منهم، بينها ما تم تنفيذه بالفعل، كما في حالة معاذ الشرقاوي الذي أمضى عامًا ونصف من الحبس الاحتياطي قبل أن يخرج بتدابير احترازية، إلى جانب المزارعين الستة الذين أخلي سبيلهم أيضًا. أما فيما يخص أبو الفتوح فقد استمر حبسه بعد قرار بإخلاء سبيله في 15 يونيو 2021 بسبب إعادة حبسه من جديد على ذمة قضية جديدة باتهامات مشابهة أو متطابقة. وبالنسبة لمحمود عزت فقد كان محتجزًا بسبب تنفيذ أحكام صدرت ضده بالفعل في قضايا أخرى.
رغم أن محمد القصاص كان محتجزًا قبل أسبوع تقريبًا من صدور تقرير التحريات الأول في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، إلا أن التحقيق الأول معه في هذه القضية كان يوم 27 يونيو 2021، أي بعد ثلاثة أعوام وخمسة أشهر من حبسه احتياطيًا! استمر حبس القصاص احتياطيًا لمدة أربعة سنوات ونصف، تم التحقيق معه خلال هذه المدة على ذمة أربعة قضايا، في كل مرة يصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة قضية ما يظل القرار حبرًا على ورق، يبدأ التحقيق معه على ذمة قضية جديدة مشابهة لها -بدون أن يخلى سبيله فعليًا في أي مرة من تلك المرات.
أما في حالة أبو الفتوح، فإن تجديد حبسه احتياطيًا على ذمة نفس القضية استمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بمخالفة أي تفسير محتمل لقانون الإجراءات الجنائية. في 30 يونيو 2020، تقدم دفاع أبو الفتوح بطلب للنائب العام برقم (26489 لسنة 2020 عرائض النائب العام)، لإخلاء سبيله لسقوط أمر حبسه على ذمة تحقيقات القضية لتجاوز أقصى مدة للحبس الاحتياطى مسموح بها، ولم ترد النيابة على الطلب. وبعد عام كامل أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر. ولأن أبو الفتوح كان مطلوبًا -كما يحدث في الكثير من حالات تدوير المتهمين في قضايا أمن الدولة- لم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل. فقد كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أدرجته متهمًا على ذمة قضية جديدة برقم 1781 لسنة 2019، في 2 فبراير 2020، قبل 14 يومًا من وصوله إلى أقصى مدة من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأولى. واتهمته مرة أخرى بتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وفي إطار توصياتها، دعت المبادرة في تقريرها إلى تعديل قانون الطوارئ بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، فضلًا عن وقف تطبيق نص المادة 19 بأثر رجعي، بما يسمح بإحالة المتهمين لمحاكمات الطوارئ بغض النظر عن تاريخ الواقعة المتهمين بها، أو القبض عليهم أو التحقيق معهم.
كما طالبت بتعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رقم 8 لسنة 2015، لوضع تعريف محكم لماهية الإرهابي، وحماية ضمانات المحاكمة العادلة، بإقرار حق المطلوب إدراجهم في سماع أقوالهم، وتمكينهم من الدفاع بافتراض براءتهم، بدلًا من السماح بإدراجهم دون علمهم؛ فضلًا عن إعادة النظر في الآثار المترتبة على الإدراج بما يضمن عدم تحولها إلى عقوبات استباقية.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا لمدة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وإنهاء ممارسة “التدوير”، من خلال عدم السماح بتوجيه ذات الاتهامات لنفس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
