“المبادرة المصرية” تستنكر تأييد حكم حبس هشام قاسم: محاكمته افتقرت لأبسط قواعد العدالة والإنصاف وشهدت انتهاكات جسيمة 

كتب- درب 

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، حكم محكمة الاستئناف الصادر قبل أيام، بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بحبس الناشر والسياسي هشام قاسم 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية سب أبو عيطة” 

وقالت المبادرة المصرية- التي مثلت قاسم خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة والاستئناف كجزء من فريق دفاعه القانوني- إن المحاكمة “افتقرت لأبسط قواعد العدالة والإنصاف، وشهدت انتهاكات جسيمة للحق في الدفاع، كان من الطبيعي أن تؤدي في النهاية لإدانة قاسم بتهم ذات دوافع سياسية واضحة”. 

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية السبت الماضي (في الدعوى رقم 760 لسنة 2023) بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر في 16 سبتمبر الماضي، والذي كان بدوره قد أدان قاسم وحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة 20 ألف جنيه عن تهم السب والقذف و”تعمد الإزعاج” بحق وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، على خلفية منشور كتبه قاسم على صفحته بموقع فيسبوك. 

إلى جانب الحبس ثلاثة أشهر أخرى بتهمة الإهانة بالقول لضابط وشرطيين بقسم شرطة السيدة زينب أثناء احتجازه على ذمة القضية. ويخضع قاسم للحبس الاحتياطي منذ يوم 20 أغسطس الماضي، ما يعني أن عقوبة حبسه ستنتهي في شهر فبراير 2024.