المبادرة المصرية: تأييد وتنفيذ الحكم على الطنطاوي وأنصاره استهداف منهجي.. أفرجوا عن المعتقلين السياسيين
دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار محكمة جنح مستأنف المطرية، أمس الاثنين 27 مايو 2024، تأييد الحكم بحبس السياسي المعارض، أحمد الطنطاوي، ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية 2024، و21 آخرين من مناصريه، لمدة سنة، وهو القرار الذي تبعه القبض على الطنطاوي من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم المؤيد، الذي قضت المحكمة في وقت سابق بوقف تنفيذه لحين النظر في الاستئناف.
وأيدت المحكمة في جلسة أمس الحكم غيابيًا ضد المحامي محمد أبو الديار، أما مناصري الطنطاوي الآخرين والذين حوكموا وفقًا للاتهامات نفسها، فإنهم محبوسون بالفعل منذ القبض عليهم في أكتوبر 2023.
وطالبت المبادرة، في بيان صادر عنها، بوقف التنكيل الممنهج ضد الطنطاوي وأنصاره والإفراج عن كافة المحبوسين والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية واتهامات مضمونها تجريم المشاركة الفعالة في المجال السياسي، كما طالبت بالإفراج الفوري عن باقي المقبوض عليهم من المتطوعين في حملة طنطاوي الانتخابية – وعددهم 194 شخصًا ما يزالون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا أمن دولة متفرقة.
وشددت على أن قرار تأييد الحكم وتنفيذه، بل الحكم نفسه، يعدّ حلقة جديدة من الاستهداف المنهجي للطنطاوي ومناصريه، بدأت بمجرد إعلان نيته جمع نماذج التأييد المطلوبة لخوض السباق الرئاسي في سبتمبر 2023. ومن وقتها، لم تتوقف الانتهاكات ضد السياسي المعارض بعد سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية، ومناصريه وأعضاء حملته بالمخالفة لكافة الضمانات الدستورية والقانونية.
واتخذت الانتهاكات التي رصدتها ووثقتها المبادرة المصرية ومنظمات إعلامية وحقوقية أخرى أشكالًا متعددة منها الاعتقال التعسفي للعشرات من مناصريه، وعرقلة محاولات مواطنين تحرير نماذج التأييد له بمكاتب مأموريات الشهر العقاري والتوثيق بأساليب مختلفة، تضمنت الترهيب واستخدام العنف الجسدي ضد الراغبين في تحرير نماذج التأييد. ونبهت المبادرة في وقتها أن ترهيب مناصري الطنطاوي بهذا الشكل الفج هو في الحقيقة ترهيب لكل الراغبين في العمل السياسي السلمي وممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية.
ونظرت محكمة جنح مستأنف المطرية أمس، 27 مايو، أولى جلسات استئناف المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي على الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية المستأنفة رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “توكيلات أحمد الطنطاوي”. واستمعت المحكمة إلى دفاع الطنطاوي، وواصلت استماعها لمرافعات 21 متهمًا آخرين محكوم عليهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، كانت المحكمة قد عقدت جلسة الاستماع الأولى للنظر في استئناف أحكامهم في 4 مارس الماضي. فيما نظرت المحكمة غيابيًا استئناف محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية، وانتهت إلى تأييد الحكم الصادر سابقًا بحق جميع المتهمين. ويحق للمحامي محمد أبو الديار – الوحيد الصادر ضده الحكم غيابيًا- التقدم بالمعارضة الاستئنافية وطلب إعادة المحاكمة، بعد تخلفه عن حضور جلسة اليوم.
وسبق أن قضت محكمة جنح المطرية في 6 فبراير الماضي حضوريًّا بحبس السياسي أحمد الطنطاوي سنة مع الشغل، وكفالة قدرها عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وفقًا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقضت المحكمة في الجلسة المنعقدة في اليوم نفسه بحبس أبو الديار غيابيًا سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، ثم أيدت المحكمة حكمها على أبو الديار بعدما تقدم بمعارضة فى الحكم الغيابي، بعد حضور وكيله في يوم 7 مايو الماضي، وصدر الحكم حضوريًا على المتهمين من الثالث وحتى الثالث والعشرين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ في نفس الجلسة، وألزمت المحكمة جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.
وبدأت المحكمة نظر القضية بمجرد إعلان الطنطاوي انسحابه من السباق الرئاسي في نوفمبر الماضي احتجاجًا على الانتهاكات البالغة التي واجهتها حملته وأنصاره. ففي 7 نوفمبر 2023 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) للمحاكمة. وتضمن قرار إحالة القضية اتهام الطنطاوى ومدير حملته بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين (من 3 ال23) بإحدى أوراق العملية الانتخابية، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون إذن السلطة المختصة. وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
واستندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض – والذي كان متاحًا ومنشورًا على عدد من المواقع الخبرية – من دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد، ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري في الوقائع الموثقة السابق الإشارة إليها.
