«المالية» تُقيم دعوى عمومية ضد محاسبين ومراجعين: تلاعبا فى المستندات لإثبات تراجع الأرباح والتهرب من الضرائب الخاصة بمموليهم
كتبت- مي سعيد
قالت وزارة المالية، في بيان صحفي يوم الجمعة، إنها أقامت «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.
وذكر بيان «المالية» أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.
وأضاف البيان «إن حسابات كافة الشركات الاخرى التي يتولاها هؤلاء المحاسبين الذين ثبت تورطهم لدى المصلحة تم تحويلها لقطاع المكافحة ليتم فحصها بكل دقة حيث تم تصنيفها وفقا لمنظومة إدارة المخاطر بالمصلحة كملفات ذات درجة خطورة عالية».
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، وشدد على أن «الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة».
