اللجنة الدولية للتضامن مع الدرارني تطلق حملة #نحن_خالد للمطالبة بالإفراج عنه.. سنبدأ بشبكات التواصل حتى التظاهر بعدة مدن في العالم
كتب- فارس فكري
أعلنت اللجنة الدولية لدعم الصحفي الجزائري خالد الدرارني بتبني حملة كبرى للتضامن معه تحت شعار #نحن_خالد #WeAreKhaled
وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر أصدرت حكما واجب النفاذ بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، خالد درارني لإدانته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وأثار الحكم انتقادات واسعة لأوضاع حرية الإعلام والتعبير في البلاد.
وحوكم الصحفي الجزائري عقب تغطيته مظاهرة في 7 مارس في العاصمة الجزائرية، للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقف بسبب وباء كورونا.
وقالت اللجنة الدولية في بيان نقلته مراسلون بلا حدود إن المنظمات والشخصيات الأعضاء في لجنة دعم خالد الدرارني تلقوا بكثير من الذهول والسخط قرار الحكم على خالد الدرارني بثلاث سنوات سجن نافذة و50.000 دينار كغرامة، وقرروا التحرك بشكل عاجل وعقدت اجتماعا، بعد يوم من النطق بالحكم، وأعلنت إطلاق حملة كبرى للتضامن الدولي تحت شعار #نحن_خالد #WeAreKhaled
وأضافت اللجنة في بيانها أنها ستُطلق الحملة، في مرحلة أولى عبر شبكات التواصل الاجتماعي ثم عبر وسائل الإعلام مع وضع لافتات على البنايات العمومية، وعلى كل المحامل الممكنة، في كل أرجاء العالم، كما ستنظم اللجنة تظاهرات في عدد من مدن العالم.
وأوضحت اللجنة أنه “اعتبارا للطابع الاعتباطي والعبثي والعنيف للحكم الصادر ضدّ خالد الدرارني الذي تعرض إلى تسلط قضائي رغم أنه مارس فقط حقه في الإعلام بكل استقلالية فإننا ندعو كل مستعملي الانترنت أن يعوضوا صور بروفايلاتهم بالوسم كلنا خالد والتعبير عن دعمهم من خلال منشوراتهم.”
وتحتل الجزائر المرتبة 146 من 180 بلدا في التصنيف العالم لحرية الصحافة لسنة 2020 والذي تصدره مراسلون بلا حدود. وقد خسرت خمس مراكز مقارنة بـ2019 و27 مركزا منذ 2015.
ووُضِع درارني في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس، وفي الثالث من أغسطس، طلبت النيابة خلال المحاكمة إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحقه.
وبعد صدور الحكم عن محكمة سيدي محمد بوسط الجزائر العاصمة، قال محاميه نور الدين بن يسعد وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان “إنه حكم قاس جداً ومفاجئ”، وأضاف أن “التهم لا أسس لها، هذا من ضمن عمله كصحفي”.
في الوقت ذاته، حُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان مع درارني، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين.
ووصف الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار عبر تويتر الحكم بأنه “اضطهاد قضائي” وقال إن قرار المحكمة الممتثل “للأوامر” إنما “يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة”.
ووصفت منظمة العفو الدولية، حكم المحكمة بحق الدرارني بالسجن بأنه استهزاء بالعدالة وإهانة صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في الجزائر.
ووصف حزب “جبهة القوى الاشتراكية”، بأنه يدخل في “خانة تجريم الفعل السياسي وتكميم الآراء الحرة والمستقلة”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأحكام القضائية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة في البلاد.
كما ندد “حزب العمال” اليساري بالحكم، مؤكداً أنه يتقاسم مع الصحفيين “السخط والغضب الذي أصاب الصحفيات والصحفيين ومن خلالهم الجزائريات والجزائريين المتشبثين بالديمقراطية، إثر الإدانة التعسفية غير المفهومة، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق درارني”، مطالبا بالإفراج عنه.
ووصف رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” محسن بلعباس، إدانة الصحفي الجزائري بأنها “مستوى من مستويات القمع السياسي الذي لا يمكن تحملّه ولا تقبّله”.
وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحفي خلال الأسابيع الأخيرة، على رأسها النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين.
وأسف الأمين العام للنقابة، كمال عمارني، لأنّ “الأمل تحوّل إلى كابوس”، مستنكرا “سابقة خطيرة ومدانة ولا تبشر بخير حول النوايا الحقيقية للسلطة فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص”، ودان العديد من ممثلي المعارضة الحكم “غير المقبول”، منددين بالاعتداء على الحريات.
ودعت “لجنة حماية الصحفيين” ومقرها نيويورك “السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح درارني فورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحفي”.
وأطلقت مجموعة صحفيين جزائريين عريضة على الإنترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها، جمعت أكثر من 1750 توقيع، حتى الثلاثاء الماضي.
وجاء في العريضة “مكان خالد درارني ليس السجن، نحن الموقعين على هذه العريضة، نطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له”.
ونددت “بالمعاملة التي لا تطاق التي تعرض لها الصحفي خالد درارني” ، مشيرة إلى أن الحكم الصادر، الاثنين الماضي، يعدّ “أشد عقوبة سجن تصدر منذ الاستقلال (1962) ضد صحفي بسبب عمله”، ومن المقرر تنظيم تظاهرات عدة في الخارج في الأيام المقبلة للمطالبة بالإفراج عن الصحفي.
وعبرت صحف يومية جزائرية عدة عن غضبها، وتحت عنوان “الرأي العام مصدوم”، تحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن “حكم غير عادل”، واصفةً يوم صدور الحكم بـ”الاثنين الأسود” للصحافة الجزائرية.
ورأت الصحيفة أن قرار المحكمة “سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد، وإما أن تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير” كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخرا.
أما صحيفة “ليبرتيه”، الناطقة أيضا بالفرنسية، وصفت يوم 10 أغسطس بأنه “يوم حداد”، وجاء في افتتاحية الصحيفة “بإدانة خالد درارني بالسجن 3 سنوات، تخلت السلطة مباشرة، وبأشد الطرق وحشية، عن أي التزام بالعدالة والحرية”.
وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك.
وتم اتهام بعض الصحفيين بالتحريض على الانقسام في البلد وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح “جهات أجنبية”، ويوجد في السجن منذ 24 يونيو الصحفي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة “ساربكان” التي تبث عبر الإنترنت من قسنطينة بشرق البلاد.
وفي 14 يوليو حُكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة “إهانة هيئة نظامية” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقضي الصحفي بلقاسم جير عقوبة السجن 3 أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 يونيو.
