اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تطالب بإطلاق سراح الصحفيين سامح حنين وشيماء سامي وتخاطب الداخلية لاجلاء مصيرها

اللجنة تطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة لهما.. وشيلاد يطالب بوقف استهداف الصحفيين في ظل مخاطر انتشار كورونا

طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في بيان لها مساء أمس السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين سامح حنين وشيماء سامي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.

وقالت اللجنة إن ضابط تابعين للأمن الوطني اعتقلوا الصحفي سامح حنين ، مساء يوم الجمعة 15 مايو، من منزله بالقاهرة ، وفقا لتقارير إخبارية. وفي وقت لاحق يوم يوم 16 مايو تم عرضه على  نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرقلة الأمن القومي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها تم تحديدها – وفقا لتقارير إخبارية – باعتبارها جماعة الإخوان المسلمين – وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

بعدها بخمسة أيام، وفي يوم الأربعاء 20 مايو تم اعتقال الصحفية شيماء سامي، من منزلها بالإسكندرية، بحسب محاميها نبيه الجندي ، الذي تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق المراسلة، وقال الجندي إنه حتى اليوم، لم تكشف السلطات عن مكانها أو أي تهم ضدها.

قال جاستن شيلاد ، الباحث الأول في لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن شيماء سامي وسامح حنين ، أو على الأقل الكشف عن مكان احتجاز سامي ولماذا تم احتجازها”.  وطالب شيلاد بوقف استهداف الصحفيين مشيرا إلى انه في ظل التهديد المستمر لـ فيروس كورونا، فمن غير المعقول أن تواصل الأجهزة الأمنية احتجاز الصحفيين”.

وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إنها أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قناة الجزيرة ووزارة الداخلية المصرية للتعليق على قضية سامح حنين والقبض على شيماء سامي ، لكنها لم تتلق أي رد على الفور.

وأشارت اللجنة إلى أن سامح حنين صحفي متخصص في تغطية القضايا المتعلقة بالاقباط في مصر ، عمل لصالح موقع البديل ، وشارك في تأسيس موقع قل.

ونشرت وزارة الداخلية في 22 مايو ، مقطع فيديو لـ حنين يعترف فيه بأنه تلقى آلاف الدولارات لإنتاج مقاطع فيديو تنتقد مؤسسات الدولة المصرية في قناة الجزيرة القطرية، بناء على طلب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الأهرام ، المملوكة للدولة. وقال محامو سامح حنين، للجنة حماية الصحفيين إنهما يعتقدان أن اعترافه كان قسريًا.

وكانت شيماء سامي قد نشرت مقالين خلال الشهرين الأخيرين في موقع درب الإخباري المحجوب أخرهما يوم 28 أبريل، انتقدت فيه الاحتجاز المطول للسجناء السياسيين دون محاكمة، واشارت في مقالها لحالتي  علاء عبد الفتاح والمحامي عمرو إمام. كما ساهمت شيماء في مدونة فكر تاني المتوقفة الآن ، بحسب الجندي.

يذكر أن السلطات المصرية القت القبض في 17 مايو، على لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر، أثناء محاولتها إجراء حوار مع  والدة عبد الفتاح خارج سجن طرة، طبقا لما وثقته لجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت. وقد أفرج عنها بكفالة بعد عدة ساعات ، بحسب مدى مصر