القضاء الإداري يؤجل طلب تدارك وكلاء مؤسسي “العيش والحرية” إغفال تدخلهم في دعوى “حل الحزب” إلى 17 يوليو
كتب- محمود هاشم:
أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أمس السبت، طلب تدارك الإغفال المقدم من وكلاء مؤسسي الحزب الحاليين فيما يخص الدعوى المرفوعة لحل حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بحضور الوكيلتين إلهام عيداروس وسوزان ندا ووكيل عن الوكيل الثالث موسى أبو قرين، إلى يوم ١٧ يوليو ٢٠٢١ للاطلاع والرد.
وكان وكلاء مؤسسي الحزب تقدموا بالطلب لمحكمة القضاء الإداري بهدف التدخل في الدعوى التي أحالتها محكمة القضاء الإداري بالفعل إلى دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا وسيتم الحكم فيها يوم 19 يونيو الجاري.
وقال الحزب إن محكمة القضاء الإداري أغفلت في حكمها بعدم الاختصاص والإحالة طلب تدخلهم في القضية، رغم أنهم الممثلون القانونيون لجماعة مؤسسي الحزب ومن واجبهم الدفاع عن إرادة المؤسسين.
كان حزب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – أصدر بيانا الخميس الماضي، بشأن القضية المرفوعة للمطالبة بحله، داعيا كافة الشخصيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية إلى التضامن مع حقنه في المشاركة السياسية وتأسيس حزب شرعي.
وقال الحزب إن المحامي سمير صبري – الذي وصفه بأنه “أحد الأشخاص المعتادين على إساءة استخدام حق التقاضي بغرض ملاحقة الشخصيات والتنظيمات المعارضة والمستقلة” – أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الوكيل السابق لمؤسسي الحزب خالد علي، وضد لجنة شئون الأحزاب، في فبراير 2018، مطالبا بحظر نشاطه.
وتم تداول القضية بالجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة ومحكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية)، بعد تكييف طلب المدعي باعتباره طلب حل حزب سياسي، وقررت المحكمة الإدارية العليا حجزها للحكم في 19 يونيو الجاري.
وأوضح البيان أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة بما أن المطعون ضده الأول (خالد علي) استقال منذ فبراير 2018.
ولفت إلى أن وكلاء مؤسسيه (إلهام عيداروس وسوزان ندا وموسى أبو قرين) تقدموا بطلب تدارك إغفال لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تدخلهم الانضمامي في القضية المرفوعة لحل الحزب، مؤكدين أنهم الممثلين القانونيين لجماعة مؤسسي الحزب، ومن واجبهم الدفاع عن إرادة المؤسسين التي اتجهت لتأسيس حزب سياسي.
وشدد على أن المحكمة لم تلتفت لدفاع وكلاء المؤسسين الحاليين رغم حضورهم جلسة المرافعة بوكيل عنهم، وإعلان تدخلهم في مواجهة الخصوم في القضية، وما يزال طلب الإغفال متداولًا أمام المحكمة، ومحدد للمرافعة فيه جلسة 5 يونيو الحالي، كذلك، تم تقديم الدفوع التي تبين أن هذه القضية مهترئة قانونيا من كافة النواحي، بحسب “العيش والحرية”.
وكشف الحزب عن أن هذه ليست القضية الوحيدة التي يقيمها نفس الشخص ضده، فقد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤسسي الحزب يتهمهم فيه بتأسيس تنظيم عشوائي غير مشروع في 2017، وتم فيه التحقيق مع وكلاء المؤسسين الثلاثة في أكتوبر ونوفمبر 2018، ولم تصدر النيابة العامة قرار بشأن هذا التحقيق حتى تاريخه.
ودعا “العيش والحرية” أصدقاء الحزب وكل أصحاب المصلحة في الحفاظ على تجربة تأسيس حزب اشتراكي جديد، وكافة الشخصيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية إلى التضامن مع حقنه في المشاركة السياسية وتأسيس حزب شرعي.
وتابع الحزب : “لقد اخترنا منذ 7 سنوات أن نعمل على تأسيس حزب اشتراكي جديد شرعي وعلني وفقا لقانون الأحزاب، رغم تحفظاتنا على بعض مواده التي نراها ترسخ التمييز وتقيد الحق في مباشرة الحقوق السياسية، إيمانا منا بحقنا كمواطنين ومواطنات في ممارسة الحق الدستوري في التنظيم والمشاركة السياسية معتبرين أن العمل على تأسيس الحزب لا ينفصل عن مشاركتنا الفعالة في الحملات والفاعليات الساعية للدفاع عن حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقنا في المواطنة”.
وتابع: “يدفع عدد كبير من زملائنا ثمن نضالهم ودورهم الإيجابي في المجتمع شهور وسنوات من أعمارهم في السجون باتهامات ظالمة وملفقة”.
واستكمل: “سنستمر في الدفاع عن حقنا ومشروعنا بكل السبل المشروعة، ونأمل في أن تقضى المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى حل الحزب صونًا للمشروعية واحترامًا للدستور والقانون”.
