القصة الكاملة للانقلاب العسكري في ميانمار: الجيش يعلن الطوارئ ويعتقل زعيمة المعارضة بعد فوز حزبها بأغلبية ساحقة في الانتخابات

قائد الجيش وثلاثة آخرين مدرجون على قائمة العقوبات الأمريكية لتورطهم في “انتهاكات خطيرة” ضد الروهينجا

زعيمة المعارضة في رسالة قبيل اعتقالها: تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية

واشنطن ولندن وبكين وعواصم عالمية يدينون الانقلاب: نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة

كتب – أحمد سلامة

أعلن العسكريون بميانمار تعيين قائد الجيش “مين أونغ هلانغن”، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين جراء انقلاب وقع صباح الاثنين.

وأعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على “استقرار” الدولة.. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة “المخالفات الهائلة” التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة.

وفي بيان مقتضب أعلن الجيش في ميانمار فجرًا، تسليم السلطة في البلاد إلى قائده الجنرال مين أونغ هلاينغ، متعهدًا -كما ذكر البيان- بإجراء انتخابات جديدة خلال تلك الفترة، ونقل السلطة سلميا بعدها.

و”مين أونغ هلانغن”، إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك لـ”تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.

ولا تزال عدة دعاوى قضائيا ضد العسكريين في ميانمار قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.

وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش.. وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية “الإبادة الجماعية”.

ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.

من جانبها، حثت سو تشي أنصارها على “عدم قبول ذلك” و “الاحتجاج على الانقلاب”.. وقالت في رسالة كتبتها قبيل اعتقالها إن تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية.

وكانت ميانمار، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011، عندما أنهت الإصلاحات الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي الحكم العسكري – حسب بي بي سي.

وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب، قائلة إن واشنطن “تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار”.. ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور” .

وفي بريطانيا أدان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانقلاب و”السجن غير القانوني” لأونغ سان سو تشي.. فيما حثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين “الجيش على احترام سيادة القانون” و “الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني”.

وكذلك حثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.. فيما قالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار، داعية جميع الأطراف إلى “حل خلافاتهم”.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي إن “الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

لكن تايلاند وكمبوديا، وهما دولتان مجاورتان أخريان، قالتا إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار.