القصة الكاملة لأزمة سرقة أموال من حسابات بعض المواطنين في البنوك.. وأول تحرك برلماني يطالب المركزي بتحمل الخسائر

بيانات لبنوك الأهلي والمصري وناصر: حافظوا على بياناتكم الشخصية أو البنكية ولا تعطوها لأي شخص أو جهة

النائبة سميرة الجزار تتقدم بطلب إحاطة لإلزام الحكومة بتعويض المسروقين: حماية أموالهم مسؤولية البنوك

النائبة: أطالب المركزي بطمئنة المواطنين وبأن مدخراتهم وحساباتهم مضمونة 100% قبل استغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات

نائب رئيس بنك مصر: عدد محدود من العملاء تداولوا بياناتهم السرية وتم سرقة بعض الأموال وعدد العملاء صغير تحت أصابع اليد

كتب: عبد الرحمن بدر

تصدرت أزمة سرقة أموال من حسابات بعض عملاء البنوك، اهتمامات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسارعت بنوك مصرية لطمأنة عملائها، وتوجيه بعض النصائح لهم، وطالبت البنوك العملاء بعدم الإفصاح عن أي بيانات لأشخاص عبر مكالمات هاتفية.

وخلال الأيام الماضية انتشرت عمليات النصب وسرقة الحسابات المصرفية لعدد من الأشخاص الذين أفصحوا عن الأرقام السرية الخاصة بحساباتهم البنكية لأشخاص اتصلوا على هواتفهم بدعوى الفوز بجوائز مالية أو الادعاء بأنهم من موظفي البنك ويطلبون تفاصيل الحسابات واستخدامها في عمليات الاحتيال وسرقة الأرصدة الموجودة في الحسابات.

بدوره أصد البنك الأهلي المصري بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث طالب بضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الادلاء بها لأي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.

وقال البنك إنه لم ولن يطلب من العملاء أي بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر البريد الإلكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو موثق.

وفي ذات السياق قال بنك مصر إنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

وذكر أن تلك الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوهت لضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات أفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

وذكر أن ذلك التحذير جاء انطلاقا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، منوهاً إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.

وشدد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، مؤكداً أن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معرباً عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم البيانات السرية الخاصة بهم لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وقال البنك إنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وأن البنك لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

بدوره شدد بنك ناصر الاجتماعي، على عملائه بعدم مشاركة أي بيانات عن حساباتهم الشخصية، وعدم الإدلاء بالأرقام الخاصة ببطاقاتهم البنكية، أو الرقم السري وكذلك معلوماتهم الشخصية لأي أحد عبر الهاتف المحمول أو مشاركتها عبر الإنترنت، وكذلك عدم تفعيل أي رابط أو رسالة غير معلومة المصدر أو موثقة، مضيفًا أنه على العملاء اتباع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية لعدم التعرض لأية عمليات احتيال، بالإضافة إلى عدم نشر أي معلومات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنها قد تكون مدخل لعملية الاحتيال.

وأكدت الإدارة التنفيذية، أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البنك هي رقم خدمة العملاء 16868 فقط، مؤكدًا أن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى البريد الإلكتروني، مشددًا على أن البنك يتبع أحدث السبل التكنولوجية وأنظمة الأمان للحفاظ على أموال العملاء وضمان سرية حساباتهم، وفقا لأفضل الممارسات في المجال المصرفي.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن كافة المعاملات البنكية لعملاء البنك مأمنة، مضيفا: “فلوس عملائنا أمان في بنك مصر، مفيش حد خسر فلوسه في بنك مصر ولا عمره هيخسرها إن شاء الله”.

وحذر المغربي في تصريحات له من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين.

وتابع: “اللي حصل أن عدد محدود من العملاء تداولوا بياناتهم السرية رغم كل التحذيرات، وعليه تم سرقة بعض الأموال من بعض العملاء، وعدد العملاء صغير تحت أصابع اليد، والحمد لله عملنا كل الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك، والواقعة قيد التحقيق”.

واختتم: “أموال الناس كبيرة أو صغيرة أمانة في رقبتنا، وبنطمن عملائنا، وهنجيب الأموال التي سُرقت هنجيبها، ولدينا كافة البيانات التي نحتاجها”.

وفي أول تحرك برلماني أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضوة لجنة الخطة والموازنة، أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزارة ووزارة الإتصالات ووزارة الداخلية بشأن إلزام الدولة متمثلة فى البنك المركزى، بإلزام البنوك فى مصر فورا بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيا طبقا للمادة 28و31و39و 59 والمادة 220 من الدستور.

وقالت النائبة، اليوم الأحد، إنه ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الإتصال تليفونيا، وانتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات واستغلال سذاجة وطيبة العملاء.

وتابعت سميرة الجزار: أود أن أقول أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولابد أن يكون هناك آلية تحمى العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لإننا كلنا نعلم جيدا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن سرية البيانات لم تصبح سرية.

وأضافت: عملية النصب تتم ليست بعد معرفة البيانات، ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل بإسم خدمة عملاء البنك ثم تأتى مكالمة بإسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك، لتأكيد تحديث البيانات، وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج!.

وتساءلت النائبة: أين هنا مسؤلية العميل؟ وكيف يعرف أن مايكلمه نصاب وليس موظف البنك؟، وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله!؟، وكيف يعرف أو يتأكد العميل بإن الرقم الذى يظهر بإسم البنك أنه رقم وهمى!؟.

وقالت سميرة: بديهيا المسؤلية تقع على البنك وعلى الإتصالات، وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملاؤه خاصة عند التعامل إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنيت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد، ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلا فى البنك المركزى ووزارة الإتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100% ولا يتنصلوا من المسئولية، ولا تحاول فى الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيب فى المنظومة لدى البنك أو إختراقا لديهم فى البنك أو بين موظفين البنك!.

وتابعت: كما أن وزارة الإتصالات عليها مسئولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التى تحمل أسماء وهمية أو بإسم ( غير معلوم أو خاص ) وإلغائها،private  or unknown، ولابد محاسبة شركات المحمول التى تبيع الخطوط دون التأكد من الرقم القومي والتأكد من صحته من قاعدة بيانات الرقم القومى للمواطنين.

وقالت النائبة إنها تطالب البنك المركزى بطمئنة المواطنين، وبأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100%، وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيا، وأحذر بسرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك واستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر.

وتابعت: أطالب وزارة الإتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الاختراق، واكتشاف كيفية إختراقهم لمنظومة التعامل الإلكترونى فى البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقوم بتسريب المعلومات وبيانات العملاء وأطالب بالرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومي وإلغاء الأرقام المخفى أسماء أصحابها أو خاص وتقع على الوزارة مسؤولية توعية الناس المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمي عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الإجتماعى وفى الاعلام.

واختتمت النائبة: أطالب وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنيت بإتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين وأيضا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية، وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية وإكتشافها.

وبالأمس شرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، كيفية حدوث جريمة نصب ارتكبها تشكيل عصابي، خدع سيدة من عملاء البنك، وسرق من حسابها أكثر من 200 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، إن السيدة من محافظة المنيا، وأوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات.

وأوضح أن السيدة أعطته الرقم نتيجة عدم دراية منها، لافتًا إلى أنه لا يمكن التعامل مع الحساب إلا من خلال هذا الرقم، وبالتالي إذا حصل عليه أحد يمكنه التعامل مع الحساب.

وأكّد أن مختلف البنوك تبعث برسائل للعملاء لمطالبتهم بعدم الإفصاح عن بياناتهم بما في ذلك موظفي البنك، لافتًا إلى أن التواصل يجب أن يكون برقم البنك مباشرة.

وتابع: “هناك تشكيل عصابي يستغل عدم دراية العميل، ويتواصل معه ويوهمه بأنّه حصل على جائزة لكنه يحتاج بياناته للتحويل، ثم يصل رقم سري من البنك على هاتف العميل، الذي يعطيه بدوره لـ”المتصل (النصاب)”.

وشدد على أن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق في جرائم النصب التي وقعت، مؤكدًا أن أموال المودعين في أمان تام.