الفيضان قادم| تحذيرات لمحافظات فرعي دمياط ورشيد من ارتفاع مناسيب النهر.. والحكومة تستعد بسيناريوهات أزمة وتحكم في تصرفات السد العالي
حصر المساكن المخالفة والمطلوب إخلاؤها وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية.. وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها لتقليل مناسيب المصارف
كثفت الأجهزة التنفيذية والمحلية من استعداداتها لموسم الفيضان الحالي، فضلا عن موسم الأمطار والسيول، وارتفاع مناسيب مياه نهر النيل عن المعدلات المعتادة خلال الفترة المقبلة، موجهة تحذيرات مشددة للقاطنين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء المباني والأقفاص السمكية خوفا من تضررها، مع استمرار إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية، وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر.
وعقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الادارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة، وخصوصاً المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الري الحديثة.
ووجه عبد العاطي رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع السادة المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك تصدي أجهزة الوزارة للتعديات والمخالفات على كافة المجاري المائية، وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعيه، وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد حصر قطاع تطوير وحماية نهر النيل جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بارتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلاؤها، واتخاذ الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة أي تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه.
وفى سياق متصل، تم التأكيد على تشغيل مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر.
وتم التوجيه بضرورة المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة، وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.
كما ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي ما تردد خلال الأيام الماضية حول المخاطر التي تترتب على زيادة فيضان النيل هذا العام..
وأوضح عبدالعاطي أن إدارة الموارد المائية وخصوصاً فيما يتعلق بنهر النيل تعمل على التخطيط لإدارة المياه لعام قادم ولعدة أعوام قادمة، مع وضع أسلوب للتعامل مع الفيضان العالي أو سنوات الجفاف، بما يحافظ على توفير المياه اللازمة لكل الأنشطة.
وأوضح أن الوزارة تأخذ في الاعتبار عدم التأثير على المنشآت المائية على طول مجرى النهر من خلال التحكم في تصرفات السد العالي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات على طول النهر وأن يكون الغمر في أقل الحدود.
ويتم ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ونماذج المحاكاة الرياضية عن طريق صور القمر الصناعي لِلسُّحُبِ على منابع النيل، حيث يتم استقبال صورة كل ربع ساعة، ويتم تحديد السحابة الممطرة أو غير الممطرة، ثم حساب كمية وتوقيت ومكان سقوط الأمطار على منابع النيل.
كما يشمل حساب كميات المياه المتسربة للتربة وكميات المياه المتبخرة وحساب السريان السطحي للمياه وحساب ما يتم تخزينه في السدود المنشأة في أعالي النيل، وما هو متوقع وصوله لمصر وتوقيت وكمية المياه الواصلة.
ويضم أيضا المراقبة الدائمة لكل المنشآت المائية والسد العالي من خلال شبكة أرصاد للتليمتري، وحساب كمية التخزين بالسد العالي، وما يتم صرفه في شبكة الري، مع تأمين شبكة الري والصرف ودرجة استيعابها لأي كميات من مياه السيول.
وأوضح الوزير أنه لتحقيق ذلك تم إصدار تحذير للمحافظات على فرعي رشيد ودمياط في شهر مايو الماضي، وفي شهري أغسطس وسبتمبر 2020 تم إصدار خرائط توضح الأماكن المتوقع غمرها بالمياه وفي أغلبها أراضي طرح نهر والتي تمثل جزء جوهري من القطاع المائي.
وأعلن أن التعديات على أراضي طرح النهر والردم في فرعي رشيد ودمياط، نتج عنها تقليل سعة التصرفات التي يتحملها القطاع المائي من 80 مليون متر مكعب/ اليوم إلى 40 مليون متر مكعب/ اليوم.
وفي إطار الاستعداد للسيناريوهات المتوقعة لمعدلات سقوط الأمطار سواء في أعالي النيل أو الأمطار أثناء موسم الخريف والشتاء بمصر، أكد وزير الري وجود تنسيق خلال الأسابيع الماضية مع المحافظين والوزارات المعنية لإعداد سيناريوهات أزمة شاركت فيها كل أجهزة الدولة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتم من خلال المحافظين المعنيين ومسئولي وزارة الموارد المائية والري تحذير كافة المواطنين الواقعة زراعاتهم في أراضي طرح النهر، والتي تمثل جزءا أساسيا من القطاع المائي كإجراء احترازي لتأكيد جاهزية أجهزة الدولة والمواطنين لتجنب والتخفيف من أي آثار ناتجة عن احتمال ارتفاع المناسيب، وسوف تستمر أجهزة الدولة في إجراءاتها الاحترازية حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة عرض كافة الحقائق على المواطنين، حيث إن الحكومة تعمل بشكل استباقي قبل وقوع أي أزمه.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، في تصريحات تليفزيونية، أن الارتفاع المتوقع لمناسيب المياه قد يضطرنا لطرد كميات من المياه زائدة عن المعتاد، مشددا على أن وجود العديد من التعديات بالبناء والزراعة والردم قد يتسبب في غرق بعض أراضي طرح النهر، الملاصقة للمجرى المائي، وأضاف: “حياة المواطن بالنسبة لنا أولوية لكن تطبيق القانون لابد أن يكون حازما”.
ولفت السباعي إلى أن التعديات هي السبب الريسي لحدوث هذه الاختناقات لأن طبيعة المجرى المائي كانت ستتحمل طبيعة أي ارتفاع في المناسب، لكن البعض اعتبر أن هذه المساحات ملكية خاصة لهم يستطيعون البناء عليها، بسبب انخفاض كميات المياه في بعض المواسم أو السنوات.
ونوه إلى أن الدولة تتخذ إجراءات مشددة في هذا الاتجاه، شملت إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل التي أسفرت عن إزالة 56 ألف تعد على نهر النيل في فرعي دمياط ورشيد، منذ 2015، وتجاوز 276 ألف إزالة على المجاري المائية
وتابع: “المؤشرات في الفترة الحالية تشير إلى أن الفيضان سيكون فوق المتوسط بمعدلات عالية، وهو ما يمكن الاستفادة منه بغسل النهر وتحسين نوعية المياه وتقليل نسبة الأمونيا خاصة في فرع رشيد”.
واستكمل: “نحن بصدد بدء موسم السيول الذي يبدأ في فصل الخريف ويستمر حتى الشتاء، وهو ما نستعد له بمراجعة المخرات وصيانتها وإزالة العوائق، منعا للتسبب في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة”.
