الفلبين تحتجز منتهكي حظر التجوال في أقفاص كلاب.. ورايتس واتش تطالب بالتحقيق الفوري وتدعو لتجنب اعتقال المخالفين

المنظمة: مسؤولون محليون في بلدة سانتا كروز جنوب مانيلا اعترفوا بحبس 5 شبان داخل قفص كلب في 20 مارس

رايتس واتش: اعتقال الأشخاص بسبب انتهاكات حظر التجول يؤدي لنتائج عكسية إذا تم وضع المحتجزين في أماكن مزدحمة

كتب – علي خالد

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الفلبينية احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين لانتهاكهم الاجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وكشفت هيومن رايتس واتش إن الشرطة والمسؤولين المحليين حجزوا المعتقلين في أقفاص الكلاب وأجبروهم على الجلوس في منتصف النهار كعقاب، من بين انتهاكات أخرى. وطالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق الفوري في أنباء الانتهاكات ضد المعتقلين، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك أو مقاضاتهم بشكل مناسب.

وقال فيل روبرتسون ، نائب مدير آسيا: “يجب على الشرطة والمسؤولين المحليين احترام حقوق الذين يعتقلونهم لانتهاكهم حظر التجول وأنظمة الصحة العامة الأخرى، والتي يمكن القيام بها مع السماح للحكومة الفلبينية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا، ويجب التحقيق في أي إساءة معاملة على الفور، ومحاسبة السلطات المسؤولة”.

وتابع ” منذ أن أغلق الرئيس رودريغو دوتيرتي جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية في 16 مارس 2020 ، اعتقلت الشرطة مئات الأشخاص في العاصمة مانيلا وأجزاء أخرى من البلاد. معظمها تتعلق بانتهاك حظر التجول ولكن بعض المعتقلين جاءوا بسبب انتهاك القواعد الاجتماعية، ولوائح الحجر الصحي. وفرضت مدن ومحافظات أخرى عمليات الإغلاق الخاصة بها بعد إجراء دوتيرتي، مما أدى إلى إغلاق البلاد بشكل فعال.

واعترف مسؤولون محليون في بلدة سانتا كروز ، في مقاطعة لاجونا جنوب مانيلا مباشرة ، بحبس خمسة شبان داخل قفص كلب في 20 مارس. وسعى المسؤولون إلى تبرير عملهم بقولهم إن الشباب انتهكوا حظر التجول وكانوا مسيئين لفظياً، وقالوا أنهم قاموا أيضًا بجمع الكلاب الضالة في تلك الليلة.

وأجبر المسؤولون منتهكي حظر التجول على باراناك ، وهي مدينة تقع في مانيلا الكبرى، للجلوس تحت أشعة الشمس الحادة في منتصف النهار بعد اعتقالهم. وزعم المسؤولون أنهم وضعوهم هناك مؤقتاً فقط لأنه لم يكن لديهم مكان لاحتجازهم. وفي مقاطعة بولاكان شمال مانيلا مباشرة ، قتلت الشرطة رجلاً بعد أن زعم أنه تجنب نقطة تفتيش. وادعت الشرطة أن الرجل أطلق النار على ضباط الشرطة كانوا يلاحقونه.

وفي ردها على إعلان وزارة العدل اعتقال أي شخص ينتهك إجراءات الشرطة للالتزام بحظر التجول والقيود الأخرى، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات “لا يجب أن تُقابل تلقائيًا بالاعتقال” وأضافت أن مثل هذه الاعتقالات يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان.

ودعت هيومان رايتس واتش الحكومة الفلبينية أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان عدم حدوث المزيد من سوء المعاملة ، حيث تشدد السلطات إجراءاتها فيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

ففي 24 مارس، وقع دوتيرتي على قانون يمنحه سلطات الطوارئ للتعامل مع الاستجابة للعدوى، ويضع القانون الدولة بأكملها تحت “حالة الطوارئ” لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يحتوي القانون على فقرة تعاقب على نشر “المعلومات الكاذبة” لكنها لا تحددها ، مما يفتح الباب أمام سوء الاستخدام المحتمل.

وشددت هيومان رايتس واتش على أن اعتقال الأشخاص بسبب انتهاكات حظر التجول لفرض التباعد الاجتماعي المتعلق بمواجهة فيروس كورونا، يؤدي إلى نتائج عكسية إذا وضعت الشرطة المحتجزين في مرافق احتجاز مزدحمة حيث يمكن للفيروس الانتشار بسهولة. وضربت مثالا على ذلك، بما نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن اعتقال الشرطة في مدينة باكولود ، في نيجروس ، 728 شخصاً لانتهاكهم حظر التجول بين 15 و 21 مارس ، واحتجزتهم طوال الليل في زنازين قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

أصدرت هيومن رايتس ووتش وثيقة في 19 مارس، تحث الحكومات على الالتزام بمعايير حقوق الانسان عند تطبيق الحجر الصحي، وحظر الإغلاق، وحظر السفر – بما في ذلك حظر التجول، وكذلك حماية الأشخاص المحتجزين وضمان احترام الحق في حرية التعبير.

وقال روبرتسون: “بينما تحتاج حكومة الفلبين إلى حماية صحة الناس ورفاههم ، فإن أي تدخلات يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حظر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للأشخاص المحتجزين”.