العملة الروسية تهبط إلى أدنى مستوياتها في 8 أشهر.. والدولار يتجاوز الـ 72 روبل بعد حظر صادرات النفط الروسي لبعض الدول
وكالات
هبطت العملة الروسية الروبل خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ 29 أبريل الماضي حيث تجاوزت مستويات الـ 72 روبل للدولار.
جاء تجدد خسائر العملة الروسية بعد قرار الرئيس فلاديمبر بوتنين بحظر صادرات النفط الروسي إلى الدول التي تطبق فرض سقف للأسعار على النفط.
وخلال تعاملات اليوم هبط الروبل إلى أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر مقابل العملة الأمريكية، ليتجاوز مستويات 72.04 روبل للدولار بتراجع في حدود 2.5%.
ومنذ بداية شعر ديسمبر الجاري انخفضت العملة الروسية بأكثر من 18% مقابل الدولار ليتراجع إلى المستويات الحالية نزولا من مستويات قرب الـ 60 روبل للدولار.
ومنذ بداية العام الذي أوشك على الانتهاء يرتفع الروبل الروسي مقابل العملة الأمريكية حيث أنهى تداولات العام الماضي عند مستويات 74.65 روبل للدولار.
وفي المقابل يرتفع الروبل منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي من مستويات 84 روبل للدولار إلى المستوبات الحالية بنسبة 14%.
وقال مكسيم أوريشكين مساعد رئيس روسيا، إن الضعف الحالي للروبل ليس موضوعيا، ولا توجد شروط مسبقة جدية لإضعاف العملة، مضيفا “ما نراه الآن في السوق، تلك الحركة الحادة، بالطبع، ليست ذات طبيعة موضوعية..ووفقا لأوريشكين، لا توجد شروط مسبقة جدية لإضعاف العملة.
وحدد المساعد الرئاسي، أن سعر صرف الروبل سيعود على الأرجح إلى النطاقات “التي اعتدنا عليها مؤخرا”، وفي رأيه، بالنسبة للمواطنين الروس وللدولة، فإن الروبل القوي هو الأهم.
وقال مكسيم: “من المهم جدا ألا يعتمد الروبل القوي على بعض العوامل لمرة واحدة أو التغييرات لمرة واحدة فحسب، هذا يعني الحاجة إلى زيادة إنتاجية العمل، ومستوى التطور التكنولوجي”.
وأعلن نائب رئيس بنك روسيا أليكسي زابوتكين، أن اقتصاد البلاد سيكون قادرا على العودة إلى مستويات العام الماضي بحلول 2025، بينما سيستقر الاقتصاد على مسار جديد للنمو المستدام عام 2024.
وكان الكرملين قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا انتقاميًا ضد فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط الروسي من خلال حظر إمدادات النفط للمشترين الذين انضموا إلى السقف في فبراير.
ووفقًا للمرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية للكيانات القانونية والأفراد الأجانب ، بشرط أن تنص عقود هذه التوريدات بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد الأسعار.
ووفقًا للوثيقة التي وقعها الرئيس بوتين يسري الحظر المعمول به في جميع المراحل من التوريدات للمشتري النهائي يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023 ويسري حتى 1 يوليو 2023.
وسيتم تطبيق الحظر المفروض على توريد النفط بموجب هذا المرسوم مباشرة اعتبارًا من 1 فبراير، وحظر توريد المنتجات النفطية الروسية من التاريخ الذي تحدده حكومة الاتحاد الروسي ، ولكن ليس قبل التاريخ يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ “.
