العفو الدولية: يجب محاسبة قادة الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد بقيادة صدّام حفتر على “سلسلة من الفظائع” التي ارتكبتها

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنَّ أزمة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا قد مكنت مقاتلي جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة من ارتكاب جرائم حرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، بهدف سحق أي معارضة للقوات المسلحة العربية الليبية، السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد المقسمة.

ويفصّل التقرير البحثي الموجز الجديد بعنوان “نحن أسيادكم”: جرائم متفشية ترتكبها جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة، كيف استهدف لواء طارق بن زياد، بقيادة صدام حفتر، نجل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، والشخص الثاني في القيادة عمر امراجع، بشكل روتيني الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين للقوات المسلحة العربية الليبية، حسبما ذكرت المنظمة.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية: “منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاخفاء القسري، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري – بدون خوف من العواقب”.

وأضاف “لقد حان الوقت لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية القيادة لصدام حفتر وعمر امراجع. ينبغي عزلهم فورًا عن المناصب التي تمكّنهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو تمكّنهم من التدخل في التحقيقات، في انتظار نتائج التحقيقات. كما يجب على القوات المسلحة العربية الليبية إغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي يديرها لواء طارق بن زياد والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا”.

وخلال الفترة فيما بين فبراير وسبتمبر 2022، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 38 شخصًا من السكان الحاليين والسابقين في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة العربية الليبية، من ضمنهم محتجزون سابقون ونازحون داخليًا وقادة عسكريون ومقاتلون، وأجريت بعض المقابلات خلال رحلة ميدانية إلى ليبيا، ومقابلات أخرى عن بعد، واستعرضت المنظمة البيانات الرسمية والأدلة السمعية البصرية المتعلقة بلواء طارق بن زياد. وفي 3 أكتوبر 2022، شاركت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها مع حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها ومع مكتب النائب العام، وكذلك مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية للتعليق، ولم تحصل على أي رد منهم بحلول وقت النشر.

وشملت النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حالات 25 فردًا اعتقلوا تعسفيًا وأُخفوا قسرًا من قبل لواء طارق بن زياد بين عامي 2017 و2022 بسبب وجهات نظرهم السياسية، أو انتماءاتهم القبلية، أو العائلية، أو الانتماء إلى مناطق بعينها، وعُثر على ثلاثة من المحتجزين الذين اختفوا قسرًا ميتين لاحقًا، وكانت جثثهم ملقاة في الشارع أو بالقرب من المشارح في بنغازي، وظهرت عليها بوضوح جروح ناتجة عن أعيرة نارية أو علامات تعذيب.

وأضافت المنظمة “ولا يزال أربعة آخرون في عداد المختفين قسريًا، ولا يزال ثلاثة من المشتبه في معارضتهم للقوات المسلحة العربية الليبية محتجزين تعسفيًا من قبل لواء طارق بن زياد. وأُفرج عن الأفراد الـ 15 المتبقين، بعضهم بعد أن أمضوا ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بدون تهمة أو محاكمة أمام محاكم مدنية والبعض الآخر بعد دفع فدية ابتزازية. وقال جميع الذين أُفرج عنهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد أو التعليق المتكرر في أوضاع جسدية ملتوية”.

وقال ضابط مخابرات ليبي سابق إنَّ عناصر لواء طارق بن زياد اختطفوه بعد أن رفض التعاون معهم. واحتجزوه لمدة أربع سنوات في قاعدة لواء طارق بن زياد في بنغازي، حيث تعرض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب. وقال إنَّ مقاتلي لواء طارق بن زياد أجبروه على الركوع والقول: “المشير (خليفة حفتر) سيدي”، حسب العفو الدولية.

واختتمت المنظمة “بدون أن يغير المجتمع الدولي نهجه بخصوص ليبيا بإعطائه الأولوية لحقوق الإنسان على المصالح السياسية قصيرة النظر، فإن عددًا لا يحصى من الأشخاص الذين يعيشون تحت رحمة لواء طارق بن زياد يواجهون الاختطاف، أو القتل، أو التعذيب، أو الاختفاء”.