«العفو الدولية» و«أنسم» تحذرا من مشروعي قانونين يهددان حرية التعبير والتجمع في العراق

قالت منظمة العفو الدولية وشبكة أنسم للحقوق الرقمية في العراق، الثلاثاء، إن الحكومة العراقية أعادت طرح مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي.

وأشارت العفو وأنسم – في بيان لهما – إلى أن إعادة طرح مشروعَيْ القانونين هذين تتزامن مع سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الأشخاص الذين ينتقدون الشخصيات الحكومية، إلى جانب حملة تقودها وزارة الداخلية لقمع “المحتوى الهابط” عبر الإنترنت. فبين يناير ويونيو من هذا العام، قاضت السلطات 20 شخصًا على الأقل بسبب ممارستهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير. وحُكم على ستة أشخاص بالسجن لكن أطلق سراحهم منذئذ.

وقالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات إقليمية معنية بالعراق واليمن في منظمة العفو الدولية: “تكشف محاولة السلطات العراقية الأخيرة لقمع حرية التعبير عن تجاهلها الصارخ للتضحيات الاستثنائية التي قدمها العراقيون خلال انتفاضة 2019 لضمان حرياتهم”. وشددت على أنه “يجب على الحكومة العراقية أن تسحب فورًا مشروعَيْ القانونَيْن القمعيَّيْن هذين، وينبغي على مجلس النواب ألا يمرر أي قوانين من شأنها تقييد حقوق العراقيين الإنسانية بدون مبرر”.

وأضافت: “من حق الشعب العراقي أن ينتقد قادته والرموز الدينية، وأن يحتج سلميًا بدون خوف من التعرض للسجن ودفع غرامات باهظة. فهذه الحقوق مهمة جدًا في وقت يسعى فيه الشعب العراقي إلى محاسبة المسؤولين الحكوميين على مزاعم الفساد الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان”.

ووفقا للبيان، سيمنح مشروع القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي السلطات العراقية غطاء لقانون معتمد ديمقراطيًا للمحاكمة التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنتهك “الآداب العامة” أو “النظام العام”. أما بموجب مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم المعلوماتية، فقد يواجه أولئك الذين ينشرون محتوى عبر الإنترنت، يُعتبر أنه يمسّ بـ “مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” مبهمة التعريف، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (حوالي 38,000 دولار أمريكي).

يذكر أن الصحفي العراقي حيدر الحمداني يُحاكم استنادًا إلى دعوى تشهير جنائية رفعها ضده محافظ البصرة، الذي اتهمه الحمداني بالفساد في فيديو نشر على صحفته على فيسبوك حيث يتابعه أكثر من مليون متابع.

وأعادت الحكومة العراقية طرح مشروع قانون الجرائم المعلوماتية على مجلس النواب في نوفمبر 2022. وبموجب القانون المقترح الذي يتسم بصياغة مبهمة، فإن أي شخص يثبت أنه مذنب بـ “تأجيج التوترات الطائفية أو الفتنة” أو “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية او السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا”، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (حوالي 38,000 دولار أمريكي).

واختتمت بيسان فقيه  تصريحاتها قائلة: “في أبريل 2023، أعادت الحكومة العراقية تأكيد وعدها لمنظمة العفو الدولية بأن تتكفل الحريات العامة، ومع ذلك فإن أفعالها في مجلس النواب لا تتماشى مع هذا التأكيد”.