العفو الدولية: لا يجب أن ينخدع المجتمع الدولي بتفكيك “شرطة الآداب” الإيرانية.. الحجاب الإلزامي مترسّخ في القوانين واللوائح

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن التصريحات الغامضة والمتضاربة للسلطات الإيرانية بشأن التفكيك المفترض لما يسمى بـ “شرطة الآداب” في إيران يجب ألا تخدع المجتمع الدولي فيما يخص حقيقة استمرار العنف ضد النساء والفتيات الذي تنطوي عليه قوانين الحجاب الإلزامي، ويغذيه استمرار إفلات من يفرضون تطبيقه باستخدام العنف من العقاب.
وأضافت المنظمة “فخلال مؤتمر صحفي في 3 ديسمبر، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري إنه لا علاقة لـ’شرطة الآداب’ بالقضاء، وقد تم إغلاقها من قبل من أنشأها في الماضي. ثم أضاف إلى بيانه: سيواصل القضاء ضبط التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع.. ما يشير إلى استمرار فرض الرقابة الشرطية على جسد المرأة بموجب قوانين الحجاب الإلزامي. وذكرت وسائل إعلام حكومية في اليوم التالي أنه: لم تؤكد أي سلطة رسمية في جمهورية إيران الإسلامية إغلاق شرطة الآداب”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد كان بيان المدعي العام مبهمًا بشكل متعمد، ولم يذكر البنية القانونية والسياسية التي تبقي ممارسة فرض الحجاب الإلزامي قائمة ضد النساء والفتيات. إن القول بأن ‘شرطة الآداب’ لا علاقة لها بالقضاء يشوه حقيقة موافقة القضاء على مدى عقود على تجريم النساء والفتيات بموجب فرض قوانين الحجاب الإلزامي المسيئة والتمييزية. وفي مواجهة الغضب في إيران وعلى الصعيد العالمي إزاء هذا الشكل المتطرف من التمييز والعنف القائمين على النوع الاجتماعي، فإن السلطات الإيرانية تقوم ببساطة بنقل المسؤولية بين أركانها في محاولة للتهرب من المسؤولية”.
وأضافت “يجب على المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية ألا تسمح للسلطات الإيرانية بتضليلها. الحجاب الإلزامي مترسّخ في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح التي تمكّن الهيئات الأمنية والإدارية من إخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات إذا لم يغطين شعرهن. وإلى أن يأتي اليوم الذي تلغى فيه جميع هذه القوانين واللوائح، فإن نفس العنف الذي أدى إلى اعتقال ووفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز سيتواصل ضد ملايين النساء والفتيات الأخريات”.
واختتمت هبة مرايف حديثها قائلة: “من المهم أن نتذكر أن المحتجين في إيران لا يدعون فقط إلى تفكيك ‘شرطة الآداب’، ولكن إلى انتقال إيران إلى نظام سياسي وقانوني جديد يحترم حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية. وتعكس الانتفاضة الشعبية في عموم إيران مدى الغضب المتقد في مختلف أنحاء البلاد بسبب عقود من القمع الممارس ضد الشعب الإيراني، الذي ما يزال العديد من أفراده يُقتلون يوميًا بشكل غير قانوني لمجرد رغبتهم في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وشددت المنظمة على أن شرطة الآداب الإيرانية تُخضع جميع النساء للمراقبة، كذلك فإن قوانين الحجاب الإلزامي المسيئة والتمييزية والمهينة المفروضة في إيران لا تمكّن موظفي الدولة فحسب، بل أيضًا أفراد الحرس، وهم جهات غير حكومية، من مضايقة النساء والفتيات والاعتداء عليهن بشكل يومي في الأماكن العامة.
كما شدد على أن قوانين الحجاب الإلزامي تنتهك مجموعة كاملة من الحقوق، بما في ذلك الحق في المساواة، والخصوصية، وحرية التعبير، والمعتقد. كما أنها تحط من قدر النساء والفتيات، وتجردهن من كرماتهن، واستقلاليتهن البدنية، وتقديرهن لأنفسهن.