«العفو الدولية»: خطة اسرائيل لضم أراضي بالضفة الغربية غير قانونية وترسخ «قانون الغاب» وعلى المجتمع الدولي التصدي لذلك

كتبت- كريستين صفوان

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـ«ضم» مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك الأمر «ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين». وتأتي هذه المطالبة في اليوم الذي من

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي يوم الأربعاء المقرر أن يبدأ فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي مداولاته حول الخطط، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات «الضم»، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «إن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال – بل إنما تشير إلى “قانون الغاب” الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم».

وشدد حجازي على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن «ضم» أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك كخطوة أولى نحو إزالة المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات.

ويشار إلى أنه بموجب إتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في أبريل الماضي، اتفق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني غانتس، على أن تجري الحكومة والبرلمان مداولات بشأن العملية المحلية «لضم» أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن – يمكن أن تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو.

وعملية الضم هي الزعم بالاستحواذ على الأراضي بالقوة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، بحسب منظمة العفو الدولة، التي أكدت في بيانها أن مثل هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مكرس كمبدأ أساسي في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة أنه بموجب القانون الإسرائيلي الداخلي، فإن التحرك نحو المزيد من «ضم» الأراضي الفلسطينية يعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كما أن من شأن ذلك أن يزيد من ترسيخ سياسات التمييز المجحف المؤسسي، والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال.

ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح الإسرائيلي قد يشمل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وفي الآونة الأخيرة، أعرب عشرات من خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلقهم من أن خطة الضم المقترحة من شأنها أن تخلق عملية فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين».

وأكدت منظمة العفو الدولية أن سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.” كما يحظر “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة».

وشدد البيان على أن نقل المدنيين من سلطة دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة جريمة حرب؛ وعلاوة على ذلك، فإن المستوطنات والبنية الأساسية المرتبطة بها ليست مؤقتة، ولا تفيد الفلسطينيين، ولا تلبي الاحتياجات الأمنية المشروعة للسلطة المحتلة. وأشار إلى أن المستوطنات تعتمد كلياً على الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة و/أو تدميرها على نطاق واسع، وهي ممتلكات ليست ضرورية عسكرياً.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في ختام تصريحاته إنه «يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني».