العفو الدولية: حملة تشويه الحكومة المغربية ضد المنظمة تؤكد عدم التسامح مع فضح انتهاكات حقوق الإنسان

كتبت- كريستين صفوان

قالت منظمة العفو الدولية، يوم السبت، إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي للمنظمة في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وجاء هجوم السلطات المغربية على منظمة العفو الدولية بعد أسبوع فقط من نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة «مجموعة إن إس أو» لوضع الصحفي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية. وبحسب البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية، يوم السبت، فقد بعثت المنظمة يوم الجمعة برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن حملة التشهير هذه، و«المزاعم الكاذبة» الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات «مجموعة إن إس أو»، مضيفة: «بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة».

وتابعت هبة: «هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين».

واتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير، وبـ«تلفيق الحقائق» وعدم تقديم أدلة لدعم المزاعم الواردة فيه. كما قالت مصادر حكومية، لم يذكر اسمها، لوسائل الإعلام المغربية إن الحكومة تعتزم إغلاق مكتب الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط.

وشددت منظمة العفو الدولية أنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو – أي قبل أسبوعين من النشر – وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد.

وقال البيان: لقد كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات «حقن شبكات الاتصالات». وكنا وصفنا هجمان مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus  التي تنتجها شركة مجموعة «إن إس أو» ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. وهذا إنما يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة «إن إس أو».

وتبيع مجموعة «إن إس أو« برامج التجسس بيغاسوس التابعة لها حصرياً إلى أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر راضي بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الذي تم تحديده في تقارير المنظمة على أنه «حقن شبكة الاتصالات»، الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به، بحسب البيان.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن النتائج التي وصلت لها تتطابق مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل «الخصوصية الدولية»، و«مختبر المواطن» التي قامت بتوثيق  شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها.

واوقالت هبة مرايف في ختام تصريحاتها إن «لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. والمفارقة العجيبة هنا هي أنها بهذا تؤكد على وجه التحديد ما كشف عنه بحث منظمة العفو الدولية طيلة الأشهر الماضية: ألا وهو عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق».