“العفو الدولية” تنتقد تعرض نشطاء أوروبيين للمحاكمة وخطر السجن بسبب تضامنهم مع اللاجئين

كتب / أحمد سلامة

منظمة العفو الدولية: نشطاء أوروبا يتعرضون للمضايقات بسبب توفير الملابس الشتوية والمأوى للاجئين

المنظمة: القوانين التي تهدف لمحاكمة الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر أصبحت تُستخدم على نحو جائر ضد أشخاص يقدمون المساعدة للاجئين

الفرنسي بيير مومبر تعرض لاتهام “تسهيل دخول أشخاص بشكل غير نظامي” لأنه قدم ملابس شتوية لأربعة من طالبي اللجوء من غرب إفريقيا

في سويسرا حُوكم عدة أشخاص بينهم قس وأُدينوا بتهمة إيواء أو مساعدة مواطنين أجانب ينشدون الحماية فقط لا غير

في إيطاليا تعرَّض أشخاص يعملون على إنقاذ من يحاولون السفر إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة لحملة تشهير وتحقيقات جنائية

السلطات الإسبانية أساءت استخدام القوانين الإدارية لفرض قيود على أنشطة إنقاذ تقوم بها سفن تابعة لمنظمات غير حكومية

انتقدت منظمة العفو الدولية تعرض بعض النشطاء في أوروبا للمحاكمة والمضايقات بسبب أنشطة التضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وذكرت منظمة العفو أن أشخاصًا في شتى أنحاء أوروبا يتعرضون للمحاكمات والمضايقات بسبب أنشطة التضامن مع اللاجئين بما في ذلك إمدادهم بملابس شتوية ثقيلة، أو توفير مأوى لهم، أو إنقاذ أرواح في عرض البحر.
وفي تقرير جديد بعنوان “المعاقبة على التعاطف الإنساني: أنشطة التضامن تخضع للمحاكمة في أوروبا الحصينة”، وثَّقت منظمة العفو الدولية كيف تسيء الشرطة وأجهزة الادعاء استخدام القوانين المتعلقة بمكافحة تهريب البشر وتدابير مكافحة الإرهاب، وهي قوانين وتدابير معيبة أصلاً، من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يساعدون اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وفي هذا الصدد، قالت إليسا دي بيري، الباحثة الإقليمية في منظمة العفو الدولية، إن “التركيز المتزايد على الحد من وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، ومنعهم من دخولها، يعني أن الترحيب بهم أو جعلهم يشعرون بالأمان أصبح يُعتبر بمثابة تهديد”.
وتابعت إليسا دي بيري قائلةً “لقد تقاعست الدول الأوروبية عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية للاجئين والمهاجرين، مما جعل أشخاصاً عاديين في كثير من الأحيان هم الذين يتولون دعم اللاجئين والمهاجرين، وتوفير خدمات أساسية لهم. ومن شأن إقدام حكومات أوروبية على معاقبة الأشخاص الذين بادروا بسد تلك الفجوة أن يعرِّض اللاجئين والمهاجرين لمزيد من المخاطر”.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة الشرطة وإمكانات الجهاز القضائي والقوانين، التي تهدف إلى محاكمة الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر، أصبحت تُستخدم على نحو جائر ضد أشخاص يقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، لافتًا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لاتهامات زائفة في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 في كل من كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وأسبانيا وسويسرا وبريطانيا.
ونبه التقرير إلى أن كثير من الحالات الواردة تركزت على تهمة “تسهيل دخول أشخاص بشكل غير نظامي”، والتي استُخدمت في استهداف أشخاص ومنظمات غير حكومية بسبب مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنسانية والتضامنية.
وضرب التقرير عدة أمثلة، من بينها محاكمة بيير مومبر، وهو فرنسي يعمل مرشدًا لتسلق الجبال، بتهمة “تسهيل دخول أشخاص بشكل غير نظامي” إلى فرنسا، لأنه قدم شايًا دافئًا وملابس شتوية ثقيلة لأربعة من طالبي اللجوء من غرب إفريقيا. وقد حُكم ببراءته في نهاية المطاف عند الاستئناف، وفي سويسرا، حُوكم عدة أشخاص، بينهم قس، وأُدينوا بتهمة إيواء أو مساعدة مواطنين أجانب ينشدون الحماية فقط لا غير.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن يعقد البرلمان السويسري نقاشاً في غضون الأيام القادمة قد يؤدي إلى تعديل القانون الخاص بتسهيل الدخول غير النظامي.
ودعت منظمة العفو الدولية أعضاء البرلمان إلى إدراج بند واضح بالإعفاء لاعتبارات إنسانية، بما يكفل عدم تجريم أي من أنشطة التضامن.
وفي إيطاليا، وبحسب التقرير، تعرَّض أشخاص يعملون على إنقاذ من يحاولون السفر إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة لحملة تشهير وتحقيقات جنائية، وفُرض عليهم اتباع مدوَّنة سلوك من شأنها تأخير عمليات الإنقاذ وتركهم عالقين في البحر دون أن يجدوا مرفأً آمناً لإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
فيما ذكر التقرير أن السلطات الإسبانية أساءت استخدام القوانين الإدارية لفرض قيود على أنشطة إنقاذ تقوم بها سفن تابعة لمنظمات غير حكومية، حيث هددتها بغرامات تصل إلى 901 ألف يورو.
وأمضى اثنان من المنقذين المدرَّبين، وهما سارة مارديني وشون بيندر، عدة شهور رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بعدما قبضت عليهما السلطات اليونانية بتهمة مساعدة لاجئين وصلوا إلى جزيرة ليسفوس. ولا يزال الاثنان في انتظار المحاكمة بتهم لا أساس لها، من بينها تسهيل دخول أشخاص بشكل غير قانوني والتجسس.
وينص “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”، الصادر عن الأمم المتحدة، على تعريف منْ يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بأنهم “مدافعون عن حقوق الإنسان”، ويقتضي الإعلان أن تكفل الدول توفير بيئة آمنة ومواتية تمكِّن المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل دون خوف من الأعمال الانتقامية.
وطالب التقرير قادة أوروبا بوضع تدابير لتنفيذ أحكام “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” الصادر عن الأمم المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، وأن يكفلوا ألا يُحاكم أي شخص بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان فقط.