«العفو الدولية» تطالب لبنان باتخاذ تدابير عاجلة لحماية عاملات المنازل مع ازدياد خطر تعرضهن للاستغلال بسبب كورونا
كتبت- كريستين صفوان:
طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات اللبنانية، اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية حقوق عاملات المنازل مع ازدياد خطر تعرضهن للاستغلال وسوء المعاملة اللفظية والبدنية، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقالت «العفو الدولية» عبر حسابها على موقع «تويتر» صباح يوم الأربعاء، إن البقاء في المنزل يحمي من خطر انتشار فيروس كورونا، ولكنه قد لا يحمي الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات من ازدياد خطر تعرضهن للاستغلال وسوء المعاملة اللفظية والبدنية، والعمل القسري، والحرمان من أيام الراحة والطعام «خلف أبواب المنازل الموصدة تحت نظام الكفالة».
وطالبت المنظمة من وزارة العمل اللبنانية، باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية حقوق عاملات المنازل، مشددة على ضرورة «اصدار تعاميم تذكر أصحاب العمل بالعقوبات» في حال إجبار العاملات على العمل لساعات طويلة بلا راحة وبلا يوم اجازة، وكذلك في حال عدم دفع الأجور، وفرض قيود على حرية التواصل، والحرمان من الطعام، وتقييد الحصول على الرعاية الصحية.
كما طالب المنظمة، الوزارة بتفعيل الخط الساخن لتمكين العاملات من التبليغ عن إساءة المعاملة ومن طلب المساعدة. وشددت على السلطات اللبنانية ضرورة «التدخل السريع والفعال عند التبليغ عن سوء المعاملة والاستغلال».
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد شددت في 11 مارس الجاري قالت الحكومة اللبنانية ضرورة ضمان حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات في ظل إطلاق عملية الاستشارة الجديدة حول نظام الكفالة المسيء في لبنان.
يعيش في لبنان ما يزيد عن 250,000 من عمال المنازل، معظمهم من النساء، المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا وآسيا، ويعملون في المنازل الخاصة.
وبحسب تقرير سابق لمنظمة العفو، فإن عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عالقات في خيوط شبكة نسَجها نظام الكفالة، وهو نظام رعاية لعاملات المنازل المهاجرات ينطوي على إساءة المعاملة بطبيعته، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، ولا يتيح لهن آفاقاً تُذكر للحصول على الإنصاف.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تصريحات سابقة: «لقد تجاهلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة لعقود من الزمن الانتهاكات التي تعاني منها عاملات المنازل المهاجرات في مكان عملهن»، لافتة إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان أدت إلى تفاقم وضع عاملات المنازل المهاجرات. وأفادت الكثيرات من العاملات في المنازل بلبنان أن قيمة رواتبهن انخفضت بنحو الثلث بسبب انهيار العملة، وفق مرايف.
وأضافت أنه «بموجب نظام الكفالة، لا تستطيع عاملات المنازل المهاجرات ترك عملهن دون أن يفقدن إقامتهن القانونية. والوضع غير مستقر بشكل خاص بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات حيث أن نظام الكفالة يعرّضهن لانتهاكات خطيرة».
