العفو الدولية تطالب بوقف أحكام الإعدام بحق 3 متظاهرين إيرانيين: تعرضوا للتعذيب المروع والتهديد بالقتل.. والحرس الثوري اغتصب أحدهم
كتب – أحمد سلامة
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا الإدانات الجائرة وأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين شباب تعرضوا للتعذيب المروّع، بما في ذلك الجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق رأسًا على عقب، والتهديدات بالقتل تحت تهديد السلاح.
وأضافت العفو الدولية أنها علمت أن عناصر الحرس الثوري قد اغتصبوا أحدهم وعذبوا آخر جنسيًا بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين.
وتلقى كل من عرشيا تكدستان، 18 عامًا، ومهدي محمدي فرد، 19 عامًا، وجواد روحي، 31 عامًا، حكمَيْن بالإعدام في ديسمبر 2022 بتهمتي “الحرابة” و”الإفساد في الأرض”.
وذكرت المحكمة أن الشبان “افتعلوا” أعمال الحرق “واسعة الانتشار”، أو التخريب العمد من خلال الرقص، أو التصفيق، أو الهتاف، أو رمي الحجابات في النار خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة نوشهر، في محافظة مازندران الشمالية في 21 سبتمبر 2022. كما تلقى جواد روحي حكمًا ثالثًا بالإعدام بتهمة “الردة” بناءً على “اعترافاته” تحت التعذيب بأنه أحرق نسخة من القرآن أثناء الاحتجاجات. وتنظر المحكمة العليا في استئناف أحكام الشبان الثلاثة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ حقيقة أنَّ عرشيا تكدستان ومهدي محمدي فرد وجواد روحي وأقاربهم المكروبين يعيشون في ظل رهبة أحكام الإعدام، بينما يتمتع عناصر الحرس الثوري ومسؤولو النيابة المشتبه لأسباب وجيهة في مسؤوليتهم أو تواطئهم في الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال التعذيب بالإفلات المطلق من العقاب يسلط الضوء على القسوة المطلقة واللاإنسانية للنظام القضائي الإيراني”.
وأضافت “يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والإعدام الصادرة بحق هؤلاء الشبان، وأن تسقط جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات. كما ينبغي أن تأمر بإجراء تحقيق سريع وشفاف ومحايد لتقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيبهم إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة”.
وختمت ديانا الطحاوي حديثها بالقول: “إنه لأمر مروّع أنه في حين أن غالبية دول العالم باتت تعتبر عقوبة الإعدام من الماضي، فإن السلطات الإيرانية تفرضها بشكل متزايد على جرائم مثل الحرق أو التخريب العمد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. نحث المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على السلطات الإيرانية من أجل وضع حد لانتهاكها للحق في الحياة. كما نحث جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه لأسباب وجيهة في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
