“العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط المغربي رضا بن عثمان: يحاكم بتهمة انتقاد السلطات على “يوتيوب” و”فيسبوك”

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضده، تزامنا مع جلسة الاستماع التي تعقدها محكمة في الرباط، اليوم الخميس، بشأن قضية يُحاكم بتهمة انتقاد السلطات على موقعَيْ “يوتيوب” و”فيسبوك”. 

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الجريمة” الوحيدة التي ارتكبها رضا بن عثمان هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضع منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأضافت، في بيان صادر عن المنظمة، أن قضية بن عثمان ليست سوى أحدث محاولة من قبل السلطات لاستخدام الملاحقات العبثية لإسكات الأصوات الناقدة، والتي تسلط الضوء على حملة القمع المقلقة في المغرب ضد حرية التعبير. 

وتابعت: “ينبغي الإفراج فورًا عن رضا بن عثمان، وإسقاط هذه التُهم الزائفة المنسوبة إليه، كما يجب على السلطات المغربية أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حريتهم في التعبير من دون خوف من الأعمال الانتقامية”. 

كانت منظمة العفو الدولية اطلعت على ملفات المحكمة والتي تبيّن أنَّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استجوبت رضا بن عثمان حول منشور له على فيسبوك في 13 سبتمبر 2021، كان قد دعا فيه إلى مسيرة احتجاجًا على الانتهاكات المرتكبة من جانب قوات الأمن.  

كما استجوبته الشرطة بشأن مقطعَيْ فيديو على يوتيوب نُشرا في أغسطس 2021، ندد فيهما بالسلطات لتجاهلها مطالب الناس بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحذّر من احتمال استخدام شهادات لقاح كوفيد-19 كأداة للقمع. 

وقُبض على بن عثمان في 9 سبتمبر، واتُهم في اليوم التالي بـ”إهانة الهيئات المنظمة” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني” بموجب الفصول 265 و263 و447-2 من القانون الجنائي بالتتالي، كما وجهت إليه تهمة انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية. وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية في الرباط في 22 سبتمبر. 

وبن عثمان، هو عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وناشط سياسي سبق أن أمضى أربع سنوات في السجن، وهو الآن مضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله. 

استهدفت السلطات المغربية الأصوات الناقدة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ففي أبريل، 2022، حُكم على سعيدة العلمي، المدافعة عن حقوق الإنسان وعضوة في تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بالسجن لمدة عامين بسبب نشرها منشورات عن سوء معاملتها من قبل الشرطة وانتقادها لقمع الصحفيين والنشطاء. كما حُكم على المدون ربيع الأبلق في الشهر نفسه بالسجن أربع سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك في مقطَعَيْ فيديو نُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي.