“العفو الدولية” تطالب بإطلاق سراح المعارضين التونسيين في السجون: توقيت استهدافهم قبل انتخابات الرئاسة مثير للقلق
دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن المعارضين داخل سجون البلاد، ومن بينهم الأمين العام لحزب النهضة، العجمي الوريمي، وعضوين آخرين في الحزب، محمد الغنودي ومصعب الغربي، الذين اعتقلوا في ولاية منوبة خلال تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام، وإنهاء حملة القمع ضد المعارضة السياسية.
وشددت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، على ضرورة إبلاغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع، حيث لم يكن لدى المعتقلين أي علم مسبق بوجود تحقيق أو منشور تفتيش بحقهم عند اعتقالهم، ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ولم يُطلعوا على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إليهم”.
وأضافت مرايف أن توقيت هذه الاعتقالات قبيل الانتخابات الرئاسية يثير القلق، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين ما لم توجه إليهم تُهم بارتكاب جرائم جنائية معروفة وفقًا للمعايير الدولية. وأكدت أن تقاعس السلطات عن اتخاذ هذه الخطوات سيشير إلى أن القضية تحركها دوافع سياسية بهدف إسكات المعارضة.
تصاعدت حملة القمع ضد المعارضة السياسية في تونس على مدار العام الماضي، حيث استخدمت السلطات اتهامات لا أساس لها ضد شخصيات معارضة بارزة ومنتقدين آخرين. اعتُقل العديد من أعضاء جماعات المعارضة السياسية، بما في ذلك أعضاء بارزين في حزب النهضة مثل رئيسها راشد الغنوشي، المحتجز منذ 18 أبريل 2023، ونور الدين البحيري، وآخرين يواجهون تهمًا ذات دوافع سياسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس في 6 أكتوبر 2024. بعد ثلاث سنوات من هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة، تدهورت حالة حقوق الإنسان في تونس بشكل كبير. أُهدِرت ضمانات الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان، وفقدت السلطة القضائية استقلاليتها، واستهدفت المحاكم العسكرية منتقدي الرئيس بقوانين قمعية، بينما ضاق المجال أمام حرية التعبير بشدة. جرت مداهمة مكاتب لمنظمات المجتمع المدني، واعتُقل عدد من أعضائها أو يواجهون المقاضاة.
