“العفو الدولية” تطالب بإسقاط التهم ضد البرلماني التونسي ياسين العياري: يحاكم عسكريا بسبب “منشورات على فيسبوك”

طالبت منظمة العفو الدولية بإسقاط التهم المُوجَّهة إلى النائب البرلماني التونسي ورئيس حركة “أمل وعمل” ياسين العياري في 14 فبراير الحالي، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس العاصمة، حيث يُلاحَق قضائيًا بسبب منشورات على فيسبوك، وصف فيها تركيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته الاستثنائية بـ “الانقلاب”.

وشددت المنظمة، في بيان لها، على ضرورة التوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وفي يوليو 2021، أُلقي القبض عليه وأمضى شهرين بسجن المرناقية، على خلفية قضية تعود إلى 2018، بعد قرار الرئيس بتعليق البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه.

وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس، في بيان سابق، بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس صباح اليوم، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

وفي سبتمبر الماضي، أطلق سراح النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله، بعدما نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على الملاحقة القضائية العسكرية، على ما أفادت زوجته.

وأفادت سيرين الفيتوري بأن زوجها “خرج من السجن وبحال جيدة بالرغم من شعوره بالتعب، بينما تتواصل ملاحقته من قضائيا”.

يذكر أن المدون السابق قد أوقف في 30 يوليو الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على فيس بوك انتقد فيها الجيش.

كما مثل أمام القضاء في سبتمبر الماضي، بأن تحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على “فيسبوك” وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها “انقلاب”.