“العفو الدولية” تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء “لقمة العيش”: الدولة تحتاج لتحسين الأوضاع لا قمع المعارضة
دانت منظمة العفو الدولية تصاعد الحملات القمعية ضد المحتجين السلميين والعمال المضربين والأفراد الذين يعبرون عن انتقاداتهم عبر الإنترنت بشأن إدارة الأزمة الاقتصادية في مصر، مطالبة بضرورة احترام الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن.
وقالت المنظمة، في بيان أمس الاثنين 13 مايو 2024، إنها سجلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2024، أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفي لأفراد في ثلاث محافظات مختلفة بسبب تعبيرهم عن استيائهم من ارتفاع الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حققت السلطات مع 28 من عمال شركة غزل المحلة، الذين شاركوا في إضراب بسبب المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وما يزال اثنان منهم محتجزين حتى الآن.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن السلطات تعتمد من جديد على سياسات لقمع أي شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجات سلمية أو إضرابات عمالية أو مجرد تعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه بدلاً من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
كما استهجنت ما وصفته بـ”استمرار استخدام السلطات المصرية للتحقيقات التعسفية والاحتجاز غير القانوني، مع تقديم أدلة على تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم”.
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة وسط تصاعد مستمر في معدل التضخم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تعد المظاهرات والاحتجاجات السلمية وسيلة للتعبير عن الغضب والاستياء من سياسات الحكومة.
