“العفو الدولية” تطالب السلطات اللبنانية بالإفراج عن ٦ موقوفين سوريين وعدم ترحيلهم: ينتظرهم مصير مرعب
رحبت منظمة العفو الدولية بتصريح اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام في لبنان، بعدم ترحيل السلطات اللبنانية ٦ موقوفين سوريين، مناشدة الأمن العام اللبناني تطبيق القرار والإفراج عنهم.
كما دعت المنظمة، في بيان لها، السفارة السورية إلى إعادة جوازات السفر إليهم فورًا، إذ لا تزال بحوزتها حتى الآن.
ووفقا للمنظمة، تشكّل هذه القضية تجسيدًا صارخًا لعواقب قرار المجلس الأعلى للدفاع بترحيل اللاجئين الذين دخلوا إلى لبنان بشكل “غير قانوني” بعد 24 أبريل 2019، بما أنّ الحقّ في التماس اللجوء هو حقّ أساسي، وبما أنّ سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، يجب التراجع عن القرار فورًا وتأمين حماية كاملة للاجئين الآتين من سوريا إلى لبنان.
في 5 سبتمبر، أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، قرارًا بترحيل ستة لاجئين سوريين متهمين بدخول البلاد بشكل غير نظامي، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تنتظرهم في سوريا.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن السلطات اللبنانية تدرك جيدًا المصير المرعب الذي ينتظر هؤلاء الرجال في سوريا. وقد وثقنا في تقرير أصدرناه مؤخرًا كيف تستهدف السلطات السورية الأشخاص الذين فروا من البلاد بشكلٍ خاص، وتعرضهم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري عند عودتهم إلى سوريا. سيكون ترحيل هؤلاء الرجال بمثابة انتهاك صارخ لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأصافت “رسالتنا واضحة وجلية: سوريا ليست آمنة للعائدين. ولا تزال السلطات السورية ترتكب انتهاكات وفظائع على مستوى حقوق الإنسان، ما يجعل إعادة اللاجئين إلى سوريا يوازي تعريض حياتهم للخطر عن سابق معرفة. ونحث السلطات اللبنانية على وقف جميع عمليات الترحيل القسري، واحترام التعهدات التي قُطعت بشأن حقوق اللاجئين، بما في ذلك توفير الحماية القانونية، وعدم الإعادة القسرية”.
ووفقًا للقانون اللبناني، يحق لهؤلاء الرجال الطعن قضائيًا في أمر الترحيل. وينبغي السماح لهم بمقابلة محاميهم والاتصال بأسرهم.
يُعدّ لبنان موطنًا لما يزيد عن مليون لاجئ سوري، يشكلون حاليًا أكثر من ربع السكان.
وفي رسالة موجهة إلى منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2020، أكد مكتب الأمن العام أن السلطات رحّلت 6002 سوري منذ مايو/أيار 2019، من بينهم 863 سوريًا في 2020. وكانت قد توقفت عمليات الترحيل جزئيًا في 2020 بسبب تفشي وباء “كوفيد-19”.
وفي 28 أغسطس، أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اعتقال ستة رجال سوريين خارج السفارة السورية في بعبدا، بعد تلقيهم مكالمات من السفارة تدعوهم للحضور لاستلام جوازات سفرهم. وقد اتُهم الرجال بدخول البلاد بطريقة غير قانونية، وتم تسليمهم إلى مديرية الأمن العام. ولم يُسمح لهم بالاتصال بمحاميهم أو أقاربهم منذ اعتقالهم. ويعتقد محاموهم أنّ أحدهم، على الأقل، قد تعرض للتعذيب.
تبعًا لشكاوى وطلبات عديدة، أعطى الأمن العام لمحاميهم إنذارًا نهائيًا: تأمين حصول الرجال على تأشيرات دخول إلى دولة ثالثة في غضون 48 ساعة، أو ترحيلهم إلى سوريا.
وحاول محاموهم استلام جوازات سفرهم من السفارة، لكن موظفي السفارة رفضوا طلباتهم.
كما حاول شقيق أحد الرجال استلام جواز سفر اليوم، بعد الاطلاع على تعليمات الأمن العام بوجوب حضور أحد الأقرباء لاستلام جواز السفر، ولكن من دون جدوى. وكتب المحامي محمد صبلوح إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لمناشدته بالتدخل في قضية الرجال.
ويُعتقد أن خمسة من الرجال الستة من محافظة درعا في جنوب سوريا، حيث احتدمت الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة في الأشهر الأخيرة.
وقد قُتل أو جُرح المئات، وفرّ عشرات الآلاف من المدنيين من المنطقة، كما فرضت القوات الحكومية حصارًا مميتًا على درعا البلد.
