“العفو الدولية” تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن معتقلي الحراك: 300 ناشطا محرومون من حريتهم لانتقادهم السلطات
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، بإطلاق سراح معتقلي الحراك في الجزائر، الذين ما يزال ما بين 250 و300 منهم محرومين من حريتهم لمجرد مشاركتهم في الحِراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة إنها جمعت أكثر من 50000 توقيع للإفراج عن معتقلي الحِراك في الجزائر، لتمهيد الطريق للإفراج عن باقي المعتقلين.
وأوضحت أنه في 18 فبراير2021، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً عن معتقلي الحِراك. في الفترة من 19 إلى 25 فبراير 2021، أُفرج عن 59 شخصاً تم اعتقالهم تعسفياً لتعبيرهم عن آرائهم أو تظاهرهم السلمي، واستفاد البعض من الإفراج المؤقت بانتظار المحاكمة، وآخرون من العفو الرئاسي، كما أُفرج عن عشرات آخرين العام الماضي، بعد تخفيف أحكامهم في الاستئناف.
واستدركت: ” إلا أن القمع قد تصاعد مؤخرأ. اعتقلت السلطات واحتجزت المئات من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التحدث عن الحِراك، ومحاكمتهم بموجب أحكام مبهمة الصياغة في قانون العقوبات”، معلقة: “يجب أن يستمر حشدنا حتى الإفراج عن آخر معتقل”.
وتطرقت المنظمة إلى قضية محمد بن حليمة ناشط وطالب لجوء جزائري في كل من إسبانيا وفرنسا، ومسؤول عسكري سابق، وكاشف عن الفساد كشف عن مزاعم فساد تتعلق بمسؤولين عسكريين جزائريين رفيعي المستوى على الإنترنت، شارك في احتجاجات سلمية خلال حركة احتجاجات الحراك المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح البلاد منذ عام 2019.
وحُكم على بن حلمة بالإعدام غيابياً، بينما كان ما يزال طالب لجوء في إسبانيا، بتهمتي التجسس والفرار، كما حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم من بينها “المشاركة في جماعة إرهابية” و”نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية” من بين تُهم أخرى.
كما أعادته السلطات الإسبانية قسرياً إلى الجزائر في مارس 2022 دون استكمال إجراءات طلب اللجوء الواجبة، وتعرض للعنف والضغط وسجنته السلطات الجزائرية على الفور، حيث ظل في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين، وفقًا لمعلومات تمكنّا من جمعها.
