العفو الدولية ترحب باعتراف الأمم المتحدة الأخير بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري: تصاعد الهجمات الإسرائيلية «موثقة جيدا»

مديرة مكتب الشرق الأوسط: التوغلات العسكرية وعمليات هدم المنازل وتدمير الممتلكات كلها مظاهر لنظام الفصل العنصري في إسرائيل

كتب- درب

رحبت منظمة العفو الدولية باعتراف الأمم المتحدة الأخير بارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري وسط تصاعد الهجمات على منازل الفلسطينيين، وقالت إن هيمنة السلطات الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين وسيطرتها عليهم “موثقة توثيقا جيدًا” وتطال الفلسطينيين حيثما تسيطر إسرائيل على حقوقهم.

ويشار إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق هو أحدث خبير حقوقي يعترف بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين. 

وعرض المقرر الخاص “بالاكريشنان راجاغوبال” في الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين تقريره عن الحق في السكن في جميع أنحاء العالم، ذاكرًا أن نظام القمع والتمييز العنصريين الذي أدى إلى تدمير منازل الفلسطينيين “لا يمكن إلا أن يكون نظام فصل عنصري”.

ورحبت منظمة العفو الدولية – في بيان لها يوم الإثنين – بتقرير المقرر الخاص الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. ففي الأسابيع الأخيرة، تعرضت العائلات الفلسطينية المشاركة في موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذين يحظون بدعم مباشر من الجيش الإسرائيلي. وفي غضون ذلك، يفرض الجيش إغلاقًا على مدينة نابلس، والقرى المحيطة بها، منذ 12 أكتوبرمما يعطّل الحياة اليومية لمئات الآلاف من السكان. ويرقى الإغلاق – الذي يبدو أنه رد على عدة هجمات بإطلاق النار تستهدف الجنود الإسرائيليين – إلى عقاب جماعي غير قانوني.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هيمنة السلطات الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين وسيطرتها عليهم، بما في ذلك من خلال السياسات المرتبطة بالأراضي والتخطيط والإسكان التي تنطوي على التمييز المجحف، موثقة توثيقا جيدًا، وتطال الفلسطينيين حيثما تسيطر إسرائيل على حقوقهم”.

وأضافت أن “هناك اعتراف متنام بين خبراء حقوق الإنسان بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري، وأن تقديم هذا التقرير اليوم قد جاء في الوقت المناسب تمامًا. وإلى جانب التهديد المستمر بعمليات الإخلاء القسري والهدم والنقل القسري، شهدنا مؤخرًا تصعيدًا مثيرًا للقلق في الهجمات على الفلسطينيين في ديارهم وبلداتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وتُعد التوغلات العسكرية، وعمليات الإغلاق، وهجمات المستوطنين المدعومة من الدولة، وعمليات هدم المنازل وتدمير الممتلكات كلها مظاهر لنظام الفصل العنصري في إسرائيل”.

ويشير المقرر الخاص في تقريره إلى عدة أمثلة لقوانين وسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُستخدم لمصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، مثل قانون أملاك الغائبين، وإجراءات تسجيل الأراضي.

كما تستخدم السلطات الإسرائيلية تصنيف “منطقة إطلاق النار” أو “المنطقة العسكرية المغلقة” لمصادرة الأراضي الفلسطينية، إذ صُنّفت حوالي 20% من أراضي الضفة الغربية المحتلة على أنها “مناطق إطلاق نار”، الأمر الذي يعني أن الوجود الفلسطيني محظور فيها من دون إذن من الجيش الإسرائيلي. ويؤثر ذلك على أكثر من 5 آلاف فلسطيني من 38 من التجمّعات المحلية، الذين يواجهون أوامر الإخلاء، أو التهديد بالتهجير أو يجبرون على مغادرة منازلهم أثناء قيام الجيش بتدريبات. وفي تجمّع قرى مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة، يواجه أكثر من 1000 شخص الإخلاء القسري بسبب هذه السياسة.

وواجه المزارعون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا موجة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمياه، وتدمير محاصيلهم على أيدي المستوطنين الإسرائيليين بما يتماشى مع الأنماط الموثقة في السنوات السابقة خلال موسم قطف الزيتون السنوي. ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية ييش دين، هاجمت مجموعة من المستوطنين الأسبوع الماضي مزارعي الزيتون في قرى من بينها قريتا بورين وكيسان شمال الضفة الغربية.

وفي 19 أكتوبر 2022، هاجمت مجموعة من المستوطنين نشطاء دوليين وإسرائيليين قدموا لدعم المزارعين الفلسطينيين. ووفقًا للأمم المتحدة، أصيب 194 فلسطينيًا نتيجة لهجمات المستوطنين حتى الآن في عام 2022، وقُتل ثلاثة فلسطينيين. وتقاعست السلطات الإسرائيلية عن تقديم المسؤولين إلى العدالة – على سبيل المثال، في أغسطس، أغلقت الشرطة الإسرائيلية تحقيقها في مقتل علي حسن حرب، الذي قُتل طعناً في بستان الزيتون الخاص به في 21 يونيو 2022.

ووفقا للبيان، أصبحت العديد من التجمّعات الزراعية الفلسطينية تترقّب وقوع مثل هذا العنف في كل موسم قطف زيتون. وتقع عمليات الإخلاء العسكرية وعنف المستوطنين في ظل ظاهرة ثقافة الإفلات من العقاب، وتعمل معها جنبًا إلى جنب بغية تهجير الفلسطينيين لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكدت هبة مرايف أن “السلطات الإسرائيلية تنتهك حق الفلسطينيين في السكن بكل طريقة يمكن تخيلها – تجريف المنازل، مما يجعل من المستحيل على الفلسطينيين البناء على أراضيهم، وحماية المستوطنين الذين يحرقون بساتين الزيتون الخاصة بأسر فلسطينية والموروثة عن أجدادهم”.

وأضافت: “من المفترض أن يكون موسم قطف الزيتون وقتًا تحتفل فيه العائلات الفلسطينية، وتجني ثمار عملها بعد رعاية محاصيلهم بعناية لمدة عام. لكن هذا العام، مرة أخرى، تعطل ذلك بشكل عنيف بسبب عمليات الإغلاق العسكري الإسرائيلية وعنف المستوطنين المدعوم من الدولة”.

يذكر أن أكثر من 175 ألف شخص حول العالم وقّع – حتى الآن – على عريضة لمنظمة العفو الدولية بعنوان دمروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيين، التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري فورًا.

وكانت منظمة العفو الدولية قدر سلطت الضوء في تقرير بحثي موجز صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، على كيفية تدمير أو تضرر 1700 منزل فلسطيني خلال هجوم إسرائيل في أغسطس الماضي على غزة، ما أدى إلى إجبار نحو 450 فلسطينيًا على النزوح.