“العفو الدولية” تدين استمرار احتجاز مؤسس “ويكيليكس” رغم رفض تسليمه للولايات المتحدة: مكانه في المنزل مع أحبائه وليس السجن الانفرادي

قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة في لندن رفض طلب الإفراج عن مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج بكفالة، جعل استمرار احتجازه تعسفياً.

وقال نيلس موينيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: “إن قرار رفض طلب الإفراج بكفالة الذي قدمه جوليان أسانج يجعل احتجازه المستمر احتجازاً “تعسفياً”، ويزيد من تعقيد حقيقة أنه عانى من ظروف عقابية في الاحتجاز المشدد الحراسة في سجن بلمارش لما يزيد عن عام.

وأضاف: “بدلاً من العودة أخيرا إلى المنزل مع أحبائه والنوم في سريره لأول مرة منذ ما يقرب من 10 سنوات، سيتم إعادة جوليان أسانج إلى زنزانته الانفرادية في سجن شديد الحراسة”. حيث احتُجز لما يزيد عن عام انتظاراً لقرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويوم الإثنين، حكم أحد القضاة بأن تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة سيكون غير قانوني، وبعد فترة طويلة من الاحتجاز، أدى التقاعس عن الإفراج عنه بكفالة إلى جعل احتجازه احتجازاً تعسفياً. وفي يوم الإثنين، أشار القاضي إلى الحالة المزرية للصحة العقلية لأسانج، وتفاقم الخطر على صحته بسبب وباء فيروس كوفيد المستمر في المملكة المتحدة.

وأضاف نيلس موينيكس قائلاً: “من الواضح أنه لم يكن ينبغي سجن جوليان أسانج في انتظار قرار التسليم في المقام الأول. فقد كانت التهم ذات دوافع سياسية، ولم يكن على حكومة المملكة المتحدة أبدا أن تساعد الولايات المتحدة بشكل طوعي في سعيها المتواصل لملاحقة أسانج.

وأوضحت المنظمة أن حكومة الولايات المتحدة تتصرف كما لو كانت لها ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم لملاحقة أي شخص يتلقى وينشر معلومات عما ترتكبه الحكومة من مخالفات، ويبدو أن القرار يهدف إلى بعث رسالة مفادها أن العدالة البريطانية لن تقف في طريق الولايات المتحدة.”

ويستند طلب عملية التسليم من قبل الولايات المتحدة إلى التهم المتعلقة مباشرة بنشر مستندات سرية مسربة كجزء من عمل أسانج مع ويكيليكس. ويعد نشر هذه المعلومات جزءاً جوهرياً في حرية الإعلام، وحق الجمهور في الحصول على معلومات عن التجاوزات التي ترتكبها الحكومة.

ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان نشر المعلومات من أجل المصلحة العامة، وينبغي ألا يجرم هذا الأمر. وإذا ما تم تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، فقد يواجه المحاكمة بثماني عشرة تهمة، 17 منها بموجب قانون التجسس؛ وواحدة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.

كما أنه سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ظروف الاحتجاز التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الحبس الانفرادي المطول. ويعتبر جوليان أسانج هو أول ناشر يواجه تهم بموجب قانون التجسس.