«العفو الدولية» تدعو مجموعة العشرين إلى إلغاء الديون المستحقة على أفقر بلدان العالم لمدة عامين على الأقل

أفقر 77 دولة في العالم سوف تنفق 85 مليار دولار في سداد الديون عامي 20 و21

الأمين العام بالإنابة للمنظمة: لا يعقل أن تنفق أي دولة على سداد الديون أكثر من الرعاية الصحية

كتبت- كريستين صفوان

دعت منظمة العفو الدولية مجموعة العشرين إلى إلغاء الديون المستحقة على أفقر بلدان العالم على مدى العامين المقبلين، على الأقل، الأمر الذي يوفر الموارد للبلدان لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن أوجه عدم المساواة الصارخة القائمة في عالمنا، بحسب المنظمة.

وطالب المنظمة زعماء مجموعة العشرين، المجتمعين هذا الأسبوع، إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة نحو معالجة أوجه عدم المساواة العالمية التي تفاقم أزمة وباء فيروس كوفيد – 19 وأزمة المناخ ــ وهما اثنتان من أكبر التهديدات التي تواجه حقوق الإنسان في عصرنا.

وقالت العفو الدولية في بيان صحفي يوم الجمعة، إنه يجب على وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين سوف يجتمعون في 18-19 يوليو، أن يلتزموا بإلغاء ديون أفقر بلدان العالم، وتوسيع نطاق الاستثمارات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لضمان التعافي العادل والمستدام من الوباء. 

وقالت جولي فيرهار، الأمين العام بالإنابة لمنظمة العفو الدولية: «لقد كشف وباء فيروس كوفيد – 19 عن أوجه عدم المساواة الصارخة القائمة في عالمنا. وإذا أردنا أن نبني القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، فنحن بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية طويلة الأمد تتطلب الشجاعة والقيادة من دول مجموعة العشرين».

وأضافت: «لقد أوصلتنا الأولويات التي تشوبها العيوب للأثرياء والأقوياء إلى حالة طوارئ عالمية. ويجب على بلدان مجموعة العشرين التحرر من الماضي من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وحقوق الإنسان، وأن تقود الطريق إلى التعافي العادل المستدام الشامل».

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أفقر 77 دولة سوف تنفق ما يقرب من 85 مليار دولار في سداد الديون في عام 2020 وعام 2021. والواقع – بحسب المنظمة – أن نحو 40% من هذا الدين مستحق للدول الغنية، والباقي مستحق للمؤسسات الدولية، والجهات المقرضة الخاصة. وطبقاً لحملة يوبيل للدين Jubilee Debt Campaign، فإن 64 دولة تنفق على أقساط الديون أكثر من إنفاقها على الرعاية الصحية العامة.

وتعهدت مجموعة العشرين في أبريل الماضي بتعليق ما يصل إلى 12 مليار دولار من قيمة مدفوعات الدين لـ 77 دولة في عام 2020، لكن الدول التي تسعى إلى الحصول على هذا العرض ستظل ملزمة بسداد هذه الأموال مقابل فائدة في السنوات المقبلة.

وشددت جولي فيرهار قائلة على أنه «لا يعقل أن تنفق أي دولة أموالاً على سداد الديون أكثر من إنفاقها على الرعاية الصحية في مواجهة وباء ما. فخطة مجموعة العشرين الحالية لا تقصر فحسب عما هو مطلوب لمواجهة الوباء الآن؛ بل إنها تعمل أيضاً على تراكم المشاكل التي من شأنها أن تمنع البلدان من التعافي في المستقبل».

وقالت: «فلا ينبغي أبداً أن تكون لسداد الديون الأسبقية على الجهود الرامية إلى ضمان الحقوق الإنسانية للناس. ويجب أن تضمن مجموعة العشرين أن البلدان الأشد فقراً في العالم ليست حبيسة حلقة مفرغة من الديون، وسوء الصحة، والشلل الاقتصادي».

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلتزم الدول الأكثر ثراءً، بما في ذلك بلدان مجموعة العشرين، بمساعدة البلدان التي تكافح من أجل حشد التمويل الكافي للتصدي لهذا الوباء.

وتدعو العفو الدولية أيضاً إلى أن يكون إلغاء الديون مصحوبًا بآليات قوية للشفافية والمساءلة في كل البلدان المانحة والمتلقية، لضمان عدم فقدان الأموال التي يتم توفيرها، بسبب الفساد أو الإسراف في الإنفاق. كما يجب أن يُضاف إلى إلغاء الديون أشكال أخرى من المساعدة المالية، وليس مجرد تحويل اتجاهها بعيداً عن مجالات أخرى قائمة من المساعدات.

وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس  الشهر الماضي أن الاستجابة المتعددة الأطراف المنسقة والشاملة على نطاق واسع، والتي تصل إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مطلوبة لمعالجة تأثير وباء فيروس كوفيد-19.