«العفو الدولية» بعد تأييد الحكم بحبس زياد العليمي: ضربة جديدة لحرية التعبير .. وإكرام يوسف: عارف إنه بيدفع ثمن اختياره

إكرام يوسف: سألناه عن رسالته لأصدقائه فردد كلمات درويش « لم نحلم بأشياء عصية نحن أحياء وباقون.. وللحلم بقية»

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تأييد حبس، المحامي والبرلماني السابق، زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء: “في ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر، تم تأييد حكم بالحبس لمدة سنة وغرامة ضد البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، بسبب إجراءه مقابلة مع بي بي سي العربية”.

وقالت الكاتبة إكرام يوسف، والدة زياد: “الفايدة الوحيدة من جلسة الاستئناف، إن شخص (ما) عارف إن الأمر مش في إيده، فقرر يخفف عن ضميره بأنه سمح لنا نشوف زياد ونطمئن عليه ونقعد معاه، وزياد فرح برؤية أصحابه المحامين وأهله”.

وتابعت: “أطول مرة قعدنا فيها مع زياد من يوم ما اتخطف، واطمنا إن زياد، زي ما كلكم عارفين، جدع وواثق من نفسه وثابت على الحق، وعارف إنه اختار وبيدفع تمن اختياره”!!”.

وأضافت إكرام يوسف: “زياد بيسلم على الجميع وبيطمنكم إنه ورفيقي زنزانته -حسام وهشام -زي الفل وجدعان، همه قلقانين على أهلهم وأصحابهم وإحنا طمناه على الجميع!! ولما سألناه عايز تقول إيه لأصحابك، ردد كلمات محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء، وباقون.. وللحلم بقية”.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف المقطم، أيدت الحكم الصادر بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه ضد زياد العليمي.

وكانت المحكمة نظرت صباح اليوم، جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بحبس زياد وتغريمه في القضية رقم ٦٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وقال المحامي الحقوقي أحمد فوزي: “للاسف تم إبلأغنا أن الحكم قد تم تأييده وتم رفض الاستئناف”، موجها الشكر لكل المحامين الذين حضروا عن زياد منذ أول تحقيق النيابة وفي أول درجة وحتى نظر الاستئناف اليوم.

وكشف أحمد فوزي، تفاصيل جلسة اليوم، حيث قال أنهم فوجئوا بنزول العليمي جلسة الاستئناف اليوم، خاصة وأنه يتم تأجيلها منذ أول جلسة لها يوم 7 ابريل بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وقال: “عرفنا أمس من الاستاذ محمود ابراهيم الزميل زياد فى مكتب زياد، انه نازل جلسة”.

وتابع في تصريحات لـ”درب”، أن الدفاع عن العليمي تمسك في الجلسة بالاطلاع على الأسطوانة المدمجة المقدمة من صاحب البلاغ، والتي تحتوي على اللقاء التلفزيوني محل اتهام العليمي للتأكد مما جاء بها، وعدم التلاعب بمحتواها.

وأشار إلى مطالبتهم بإسقاط تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) لأن العليمي لم ينشر، ولكن المسئول عن النشر هي القناة التي أذاعت الحلقة أو الموقع الذي نشر التصريحات.

وحول الحالة النفسية للعليمي في محبسه، قال فوزي إن “نفسيته ومعنوياته مرتفعة وسأل عن طفله نديم وعن جميع الأصدقاء في محاولة للاطمئنان على حالتهم الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وتابع فوزي: “تقريبا دي كانت أكتر مرة اتكلم مع زياد فيها من أول ما اتحبس، دون وجود مراقبة إلا من شاب صغير محجوز معه فى القفص لا تهمة له سوى انه جاى يعرف زياد حيقول إيه”.

وفي 10 مارس الماضي، حكمت محكمة جنح المقطم بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على العليمي.

وفوجئ العليمي، أثناء حبسه احتياطيا، فوجئ بوجود بلاغ قديم منذ ٢٠١٧ مقدم من أحد المحامين بسبب ما قال إنه حوار على قناة بي بي سي لم يتم تقديم أصل الحوار واتهمه فيها باتهامات مرسلة تجاهلتها النيابة منها إهانة وتحدي رئيس الجمهورية في معرض تعليقه على مؤتمر الشباب الذي لم يكن قد انعقد وقتها. يأتي ذلك بالتزامن مع حبس العليمي على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف الأمل.

ويواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية. وتضم القضية ٩٣٠ والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.

يأتي ذلك وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وعلى ذمة قضايا رأي، وهي الخطوة التي أقدمت عليها عدت دول بسبب انتشار وباء كورونا.