العفو الدولية: استخدام مريع لعقوبة الإعدام في إيران لقمع الانتفاضة الشعبية بمزيد من الوحشية

ديانا الطحاوي: على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا جميع أحكام الإعدام وأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات

قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصًا في محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران منذ سبتمبر، وردع آخرين من الانضمام إلى الحركة.

ومنذ 13 نوفمبر، أعلنت السلطات الإيرانية، في بيانات منفصلة، أن المحاكم الثورية في طهران حكمت على خمسة أشخاص لم تُذكر أسماؤهم بالإعدام بتهمتَيْ الحرابة والإفساد في الأرض بسبب ما وصفته بأعمال الإحراق المتعمد وتدمير الممتلكات والاعتداء المميت على أحد أفراد قوات الأمن خلال احتجاجات في محافظة طهران. ومنذ 29 أكتوبر، دأبت وسائل الإعلام الحكومية على تغطية محاكمة تسعة رجال بتهم تتعلق بالاحتجاج تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

وبحسب منظمة العفو الدولية “من غير الواضح ما إذا كان الأفراد الخمسة الذين لم تُذكر أسماؤهم والمحكوم عليهم بالإعدام من بين هؤلاء التسعة”. كما يواجه 12 شخصًا آخر، بينهم امرأة، تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام متصلة بالاحتجاجات.

وأصدرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة تحليلًا مفصلًا حول قضايا 21 شخصًا معرضًا للخطر، وسلطت الضوء على الطبيعة المعيبة بشدة لإجراءات المحاكم الثورية وسط دعوات السلطات الصادمة إلى إجراء محاكمات سريعة وإعدامات علنية.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا جميع أحكام الإعدام، وأن تمتنع عن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات”. 

وأضافت: “إنَّ عقوبة الإعدام هي أقصى العقوبات وأشدّها قسوةً ولاإنسانيةً وإهانةً، وتزداد طبيعتها البغيضة تعقيدًا بسبب صدورها بعد محاكمات جنائية معيبة بطبيعتها تفتقر إلى الشفافية أو الاستقلالية”.

وتابعت: “بعد شهرين من الانتفاضة الشعبية المتواصلة وبعد مرور ثلاث سنوات على احتجاجات نوفمبر 2019، تُمكّن أزمة الإفلات من العقاب السائدة في إيران السلطات الإيرانية ليس فقط من مواصلة تنفيذ عمليات القتل الجماعي، ولكن أيضًا من تصعيد استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي. يجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد جلسة خاصة بشأن إيران الأسبوع المقبل أن تنشئ على وجه السرعة آلية للتحقيق والمساءلة للتصدي لهذا الاعتداء الشامل على الحق في الحياة وغيره من حقوق الإنسان”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تخشى  تعرّض المزيد من الأشخاص لخطر عقوبة الإعدام، نظرًا لاعتقال آلاف الأشخاص وإصدار السلطات لعدد من لوائح الاتهام.

وتحث منظمة العفو الدولية جميع الحكومات التي لديها سفارات في إيران على إرسال مراقبين في مراكز متقدمة فورًا إلى جميع المحاكمات الجارية التي يتعرض فيها المتهمون لخطر الحكم عليهم بالإعدام. وقالت السلطات الإيرانية إن مثل هذه المحاكمات ستكون علنية.

ووفقا لمنظمة العفو، تشمل الانتهاكات الموثقة لحقوق المحاكمة العادلة ضد الأفراد الـ 21 الحرمان من الحق في الاتصال بمحامٍ من اختيارهم من وقت القبض عليهم وطوال إجراءات التحقيق والمحاكمة، والحرمان من الحق في افتراض براءتهم، والحق بالتزام الصمت وعدم دفعهم إلى تجريم أنفسهم أو الاعتراف بالذنب. 

ويُحرم المتهمون بانتظام وبشكل ممنهج من الحق في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ والحصول على إمكانية الوصول الكامل إلى الأدلة ذات الصلة؛ والحصول على جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، بحسب التقرير.

وبموجب القانون الدولي، فإن فرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة جائرة ينتهك الحق في الحياة والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

يذكر أن انتفاضة شعبية على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية هزت إيران منذ وفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز على أيدي شرطة “الآداب” الإيرانية في 16 سبتمبر 2022. وردت قوات الأمن باستخدام القوة غير المشروعة، بما في ذلك القوة الفتاكة، مما أسفر عن مقتل مئات الرجال والنساء والأطفال وإصابة آلاف آخرين.

ووفقًا لملف صوتي مسرب حصلت عليه “بي بي سي” الناطقة بالفارسية، اعتقلت السلطات تعسفيًا ما بين 15,000 و16,000 شخص في الموجة الأولى من الاعتقالات منذ بدء الاحتجاجات. ومن بين المعتقلين متظاهرون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون وطلاب جامعيون وتلاميذ مدارس، وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.

في 8 نوفمبر 2022، أعلن القضاء الإيراني عن إصدار 1024 لائحة اتهام فيما يتعلق بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول التهم.